- بروفايل ميدار
- وثائقيات ميدار
- ميدار ChatGPT
- من العالم
- مقالات ميدار
- تقارير ميدار
- صحة
- كريبتو
- تكنولوجيا وسيارات
- مال وأعمال
- كتب ميدار
يعد اقتصاد السوق الاجتماعي من الأنظمة الاقتصادية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، كحل وسط يضمن حرية السوق والتنافس والنمو، بالتوازي مع حقوق العمال في ظروف عمل جيدة، وأجور تناسب جهدهم، وخدمات اجتماعية تؤمنهم على المدى الطويل.
كان اقتصاد السوق الاجتماعي أحد المفاهيم التي تبنتها حكومة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اقترحه وزير الشؤون الاقتصادية لودفيك إرهارد كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وردم الهوة المادية بين الطبقات، بما يقوي حضور الطبقة الوسطى، ويمنع بروز أو عودة الاتجاهات السياسية والاجتماعية المتطرفة.
بدا نظام اقتصاد السوق الاجتماعي جديداً من نوعه وعصياً على التصنيف تحت الاشتراكية أو الرأسمالية، في حين وجده الاقتصاديون حلاً وسطياً يأخذ من الرأسمالية تحريرها للأسواق، ومن الاشتراكية تدخل الدولة الكفيل بتعزيز الضمانات الاجتماعية. لاحقاً، تبنت العديد من الدول الأوروبية الأخرى هذا النظام الاقتصادي، ومنها المملكة المتحدة والسويد والنمسا، حيث وصل تطبيقه إلى مراحل عالية من الكفاءة.
يقوم اقتصاد السوق الاجتماعي على المبادئ التالية:
_ تبني اقتصاد يتمتع بمزايا السوق الحر المتمثلة في حرية اختيار مكان العمل، والتسعير والمنافسة، وبين ظروف العمل الجيدة، ذات الضمانات الصحية والتعليمية، وغير ذلك الخدمات الاجتماعية.
_ تشجيع المنافسة الإيجابية من خلال قانون عمل يضمن حقوق رب العمل والعامل، ما يحفز الإنتاجية والرغبة بالتطور.
_ تدخل الدولة في تنظيم السوق وحماية المستهلك، من خلال تثبيت الأسعار ومراقبة تطور الاحتكارات، وتفعيل التأمينات الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص بين الفعاليات الاقتصادية.
يواجه اقتصاد السوق الاجتماعي في الدول التي طبقته تحديات نتجت عن التغيرات المتسارعة على مختلف الصعد، رغم أنه أبرز قدرة جيدة على التكيف واستيعاب الظروف الطارئة، وتمثلت هذه التحديات في العولمة، والحداثة الرقمية وتغيرات المناخ، فضلاً عن شيخوخة السكان وازدياد أعداد المهاجرين المحتاجين إلى فرص عمل وتأمينات اجتماعية.
تعكس النماذج الجيدة لاقتصاد السوق الاجتماعي وجهاً إيجابياً، لا سيما كونه دمج بين مقومات الازدهار الاقتصادي وشبكة الضمان الاجتماعي المتقدمة. في المقابل، لم توفق بعض الدول في تطبيق هذا النظام، رغم رفع شعاراته، إذ لم تتحقق العديد من الشروط اللازمة لنجاح التجربة، كمحاربة الفساد والمحسوبيات، وتنمية الصناعة المحلية لتكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة، وإغراق السوق بالسلع الأجنبية ما أفقد المؤسسات المحلية مقومات الاستمرار، وساهم بنشر البطالة.
