ميدار.نت - دبي
يُعرف الترشيد الاقتصادي كأحد وسائل تنظيم النفقات في العمل المؤسساتي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين صافي الأرباح.
ثمة أنواع رئيسية للترشيد الاقتصادي:
ويتمثل هذا النوع من الترشيد الاقتصادي في عمليات الدمج بين الشركات، بما يقلل التكاليف ويزيد الكفاءة، ويساعد على دعم أهداف الصفقات، والمسائل القانونية والتنظيمية. تؤدي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات دوراً مهماً في هذه العملية.
ويتجلى في تخفيض استهلاك الوقود والكهرباء والمياه في المؤسسات المختلفة، وذلك في البلدان التي تعاني شحاً في موارد الطاقة وارتفاعاً في تكاليفها.
ويتضمن ذلك إعادة التسعير بشكل متوازن وعقلاني بناء على نماذج ونظريات مالية عالمية.
يعد الترشيد الاقتصادي نقيضاً للفوضى، إذ يتضمن تنظيماً وإعادة هيكلة تراعي أدق التفاصيل الهادفة إلى تحسين الكفاءة وتوحيد العمليات الإدارية، والتخلص من المراحل الزائدة عن الحاجة. بذلك يمكن تحديد أهداف الترشيد كما يلي:
_ خفض التكاليف.
_ تعظيم الأرباح.
_ حفظ الموارد.
_ تحسين الشفافية والمحاسبة.
_ تبسيط نموذج العمل.
_ التخلص من المنتجات غير الضرورية أو الأقسام الخاملة غير المنتجة.
_ تحديث الآلات وأساليب العمل القديمة.
مما سبق، تبدو للترشيد الاقتصادي المزايا التالية:
_ يتيح للإدارة إدخال التقنيات والأنظمة الحديثة، ما يسمح للعمال بتحسين كفاءتهم.
_ يؤدي الترشيد إلى ظروف عمل أفضل وأجور أعلى للقوى العاملة، ما ينعكس على مستوى معيشة المجتمع ككل.
_ يمكن أن يقود الترشيد إلى تخفيض الأسعار وتنويع خياراتها، مع الحفاظ على جودة المنتجات.
غالبًا ما يركز الترشيد الاقتصادي على الكفاءة على حساب العنصر البشري. فالتركيز على التحديث وتوحيد الجهود واختصار المراحل قد ينجم عنه تسريح أعداد كبيرة من العمال، وزيادة العبء على عدد أقل من الموظفين، ما يعني بيئة عمل سيئة.
من مساوئ الترشيد الاقتصادي أيضاً:
_ تعد عملية مكلفة، ولا تقدم ضمانات دائمة بتحسين العوائد.
_ قد تتضمن إعادة هيكلة تؤدي إلى إغلاق قطاعات أعمال ضعيفة الأداء، ما يعني فقدان مئات الوظائف.
_ قد يؤدي التحديث والمكننة والاعتماد الزائد على التكنولوجيا في فقدان العمال روح المبادرة.