مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة وقدرة على التكيف بارزة في السنوات القليلة الماضية، مستفيدًا من استراتيجيات التنويع البعيد عن الاعتماد على النفط نحو اقتصاد يستند بشكل أكبر على المعرفة والابتكار. حتى عام 2023، تمكنت الدولة من تحقيق نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدعومًا بنظام مصرفي راسخ، وملاءة مالية قوية، وتشريعات ترحب بالمستثمرين مما جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيم كبيرة. القطاعات غير النفطية، التي باتت تشكل الآن 70% من الناتج المحلي الإجمالي، كانت أبرز المساهمين في هذا التطور، ما يدل على نجاح استراتيجية التنويع التي تتبعها الإمارات.

في النصف الأول من عام 2023، سجلت الإمارات نموًا بنسبة 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل النمو غير النفطي ارتفاعًا بنسبة 5.9%، ما يعكس تقلص الاعتماد على النفط وتحول الاقتصاد نحو الصناعات المعرفية. تم دعم هذا النمو عبر تطوير قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة، والسياحة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.5% في عام 2023، متفوقًا على أداء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، مع توقع أن يتجاوز النمو غير النفطي 4%.

قام البنك الدولي بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعامي 2023 و2024 إلى الأعلى، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية بسبب النمو القوي في كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، بما في ذلك القطاعات الرئيسية كالسفر والسياحة، الطيران، الضيافة، العقارات، التجارة والخدمات اللوجستية.

أشار أحد كبار المسؤولين في البنك الدولي إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.1% في عام 2023، مؤكدًا على الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي كمحرك مهم للنمو. هذه التوقعات تتجاوز ما كان متوقعًا من قِبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يبرز المرونة الاقتصادية الإماراتية وسط التحديات العالمية.

صندوق النقد العربي يتوقع نموًا بنسبة 4.2% لاقتصاد الإمارات في عام 2023، مرجعًا ذلك إلى استقرار أسعار النفط والغاز والتحكم في التضخم، بالإضافة إلى نجاح برامج التنويع الاقتصادي والإصلاح. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية من خلال تعزيز المرونة، تحسين بيئات الأعمال، تمكين القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري.

بشكل عام، يسير اقتصاد الإمارات على مسار قوي من النمو والتنويع، مع توقعات إيجابية للسنوات القادمة.

تشير المبادرات الاستراتيجية في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، إلى أن الإمارات تتجه فعلاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسيتها العالمية.

&nb