ميدار.نت - دبي

يُعرّف غسيل الأموال، أو تبييض الأموال، بأنه العملية التي يلجأ إليها أصحاب الثروات غير الشرعية لإضفاء طابع شرعي عليها، وتوظيفها بشكل فعال في مشاريع تخفي مصدر المال غير القانوني، بهدف التهرب من العقاب والضرائب.

ويعتبر غسيل الأموال من أبرز المشكلات التي تعترض حكومات الدول، إذ يعد من ضمن الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون لإضرارها باقتصاد الدولة، كما سنرى في هذا المقال.

كيف يتم غسيل الأموال؟

تتكون عملية غسيل الأموال عادة من ثلاث خطوات، لكن القائمين عليها يحاولون جعلها أكثر تعقيداً ومواربة، كي تعجز السلطات عن تتبع مصادر المال، فكلما زادت عملية الغسيل تعقيداً تقل احتمالات اكتشافها. وتتمثل الخطوات الرئيسية في:

_ الإيداع، حيث يتم في هذه المرحلة إيداع كميات كبيرة من المبالغ المالية مشبوهة المصدر إما في المصارف أو من خلال شراء عقارات أو سيارات أو عملات أجنبية ليتم استثمارها لاحقاً.

_ التعتيم، أي إخفاء مصدر الأموال الأصلي بشكل أكثر جدوى، من خلال نقلها إلى الخارج أو إيداعها في حسابات خارجية، أو استثمارها في منتجات أو شركات خارج الدولة، وغالباً ما يتم ذلك بشكل متكرر وبوتيرة سريعة بحيث يصعب تحديد نقطة البداية التي تم منها التحويل.

_ الاندماج، في هذه المرحلة النهائية، يستعيد الشخص الذي بدأ عملية الغسيل الأصلية أمواله، لكن هذه المرة بصفة قانونية، تأخذ شكل عمل مشروع كالاستثمار العقاري أو الإنتاج الفني.

كيف تتحقق المصارف من غسيل الأموال؟

يتعين على جميع المصارف التحقق من عمليات غسيل الأموال قبل أن يتم قبول المبالغ المالية في عملية الإيداع، وعادة ما يتم التحقق فقط عند التعامل مع التحويلات النقدية الكبيرة.

ويجري التحقق من خلال شيكات خاصة للتأكد من هوية المودع، وأن أمواله بعيدة عن تجارة المخدرات أو الأسلحة أو تمويل الإرهاب وغيرها من الوسائل غير القانونية. بالتالي تعد هذه الشيكات إثباتاً لشرعية المودع وأنه يستثمر لصالحه الخاص وليس واجهة لأحدهم ممن يحاولون غسيل الأموال.

الآثار الاقتصادية السلبية لغسيل الأموال

تنتج عن غسيل الأموال اضطرابات وآثار سلبية على اقتصاد الدول، وأبرزها:

_ انعدام تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وطغيان طرف على آخر ما يتسبب بفقدان الثقة في جدوى الاستثمار، ومن ثم انسحاب رؤوس الأموال الوطنية غير القادرة على المنافسة.

_ التشويش على الإحصاءات ذات الصلة بالدخل القومي، فالأموال المغسولة تعطي انطباعاً زائفاً عن حجم الدخل، وتترتب على ذلك رؤى وقرارات اقتصادية حكومية مبنية على معطيات غير حقيقية.

_ انتشار الفساد، نظراً للمحاولات المستمرة لغسيل الأموال بطرق غير مشروعة من خلال شبكة من العاملين تأخذ غالباً شكل العصابات وأساليبها في الرشوة والمحسوبية والترهيب.

_ زيادة معدلات الاستهلاك، فطبقة غاسلي الأموال تزداد معدلات استهلاكهم وإنفاقهم بشكل كبير على مشاريعهم القانونية ظاهرياً، ومن ذلك رواتب الموظفين العالية ومكاتبهم ومستلزمات الرفاهية وغير ذلك من وجوه الإنفاق التي لا تحمل قيمة تنموية مضافة.

_ يترتب على ما سبق ارتفاع تدريجي في الأسعار جراء زيادة الاستهلاك، ما يقود إلى التضخم الاقتصادي الذي يستجر معه مشكلات أخرى كانخفاض قيمة العملة المحلية.

أخبار قد تهمك:

_ على ماذا يدل الميزان التجاري للدولة وكيف تتم مواجهة العجز

_ التضخم الاقتصادي كيف يؤثر على المستهلكين والشركات

شارك الخبر