على ماذا يدل الميزان التجاري للدولة وكيف تتم مواجهة العجز

Cover

ميدار.نت - دبي

تتكون التجارة في جميع الدول من عنصري الصادرات والواردات، بالتالي يشير مصطلح الميزان التجاري إلى درجة التوازن بين هذين العنصرين، ويعرفه خبراء الاقتصاد بأنه الفرق بين القيمة النقدية للسلع والخدمات المصدّرة والمستوردة من قبل الدولة، خلال فترة زمنية معينة.

 

ما أهمية الميزان التجاري؟

يعتبر الميزان التجاري مؤشراً مهماً للنهوض الاقتصادي للدول، ومدى إنتاجيتها ونجاح سياساتها في تحقيق فائض تجاري، بمعنى زيادة الصادرات مقابل الواردات، فزيادة تصدير الدولة لمنتجاتها إلى الخارج يعني تلقي رأسمال ضخم في المقابل ينعكس إيجاباً على معيشة أفراد الدولة، وتسمى هذه الحالة بالميزان التجاري الإيجابي أو الرابح، ويؤدي هذا الوضع إلى رفع قمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى، وتوفير المزيد من فرص العمل، لكنه يؤدي أيضاً إلى رفع الأسعار.

أما الميزان التجاري السلبي فهو الحالة التي تكون فيها قيمة السلع والخدمات التي تستوردها الدولة أكبر من قيمة ما تصدّره، فيحدث ما يسمى بعجز الميزان التجاري، أو الفجوة التجارية.

وبينما تسعى أغلب الدول إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري، إلا أن وجود هذا الفائض لدى دولة ما يعني أن هناك دولة أخرى تعاني من عجز في ميزانها التجاري. لذا يحذر خبراء الاقتصاد على سبيل المثال من فائض الميزان التجاري الصيني، ويقولون إنه سيتسبب بكارثة اقتصادية دولية، لأن قيمة صادرات الصين إلى دول العالم تفوق ما تصدّره هذه الدول نفسها.

 

العوامل المؤثرة في الميزان التجاري

ثمة عوامل عديدة تحدد إيجابية أو سلبية الميزان التجاري للدولة، وهي:

_ مدى توافر المواد الخام.

_ تكاليف الإنتاج، وتتمثل في رأس المال وأجور العمال وأسعار المواد الأولية والمشتقات النفطية المستخدمة.

_ الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة.

_ مؤشرات سعر صرف العملة المحلية قياساً إلى غيرها.

_ توفر النقد الأجنبي لسداد قيمة الواردات.

 

كيف يتم حساب الميزان التجاري؟

يتم حساب الميزان التجاري لأي دولة بإضافة قيمة السلع والخدمات التي تصدّرها وطرح الواردات منها، أي الصادرات ناقص الواردات، ويعبَّر عن صافي النتيجة بعملة البلد المصدّر.

 

كيف تتم مواجهة العجز في الميزان التجاري؟

تتنوع الطرق الحكومية لمواجهة العجز في الميزان التجاري وتجاوزه، ومن أكثر هذه الطرق شيوعاً:

_ دعم الصناعة المحلية وجودة منتجاتها بهدف زيادة تنافسيتها في سوق التصدير.

_ زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية البديلة عن المستوردات.

_ تخفيض تكاليف الإنتاج، لا سيما أسعار المشتقات النفطية المستخدمة في التصنيع.

_ تحسين شبكة المواصلات الرابطة بين نقاط التصنيع والأسواق.

 

أخبار قد تهمك:

الكساد الاقتصادي أسبابه وكيف يمكن الوقاية منه

قانون العرض والطلب كيف يؤثر على أسعار السلع