ميدار.نت - باريس

واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدي الشعب مقدماً خطة إصلاح نظام التقاعد إلى الجمعية الوطنية لمناقشتها رغم الرفض الواسع لها.

ويؤكد المراقبون أن ماكرون يخاطر بمستقبله السياسي في الوقت الذي يرفع فيه الفرنسيون راية التحدي ويعلنون الإضراب.

يعتبر ماكرون الخطة وفاء لمشروعه في الولاية الثانية، وتنفيذاً لوعده بتحويل فرنسا إلى بلد مشجع للأعمال.

وتستهدف الإصلاحات رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وزيادة عدد سنوات العمل اللازمة للحصول على معاش تقاعدي كامل.

ويجادل ماكرون بأن دعم النظام الحالي يرهق الحكومة مع تقدم السكان في العمر.

وتقول الحكومة إن الخطة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ نظام التقاعد، وتوفير 18 مليار يورو سنوياً، لكن اليسار يتهم ماكرون بإساءة قياس الرأي العام وتهديد نموذج المساواة الاجتماعية في الأوقات الصعبة.

ويقول المعارضون إن التغيرات غير عادلة، وتضر بالنساء وذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

بالمقابل، تفتقد الحكومة الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير الإصلاحات، لهذا تقدم تنازلات من أجل الفوز بدعم اليمين.

ومع بدء جولة إضراب ثالثة ليس أمام ماكرون سوى 3 خيارات:

الأول: التراجع ليبقى ضعيفا محلياً خلال السنوات الـ 4 القادمة

الثاني: استخدام سلطات دستورية خاصة لفرض الإصلاحات، لكن رئيسة الوزراء اليزابيث بورن استبعدت هذا الخيار.

الثالث: القبول بالتعديلات المقترحة من اليمين لتمرير القانون أواخر مارس.

يصر الرئيس الفرنسي ماكرون على تحدي الغالبية العظمى من الشعب الذي خرج في مظاهرات حاشدة اعتراضاً على خطته لإصلاح نظام التقاعد..

ولم يتبق أمام #ماكرون سوى 3 خيارات..فما هي !

و ماذا تخفي الأيام المقبلة في #فرنسا ؟ pic.twitter.com/BX8ANIMifm

— Midar (@Midarnews) February 7, 2023