ميدار.نت - دبي

خلال السنوات الأخيرة باتت الاتصالات الهاتفية التي تجريها شركات التسويق مع المستهلكين المحتملين إحدى عوامل الإزعاج وانتهاك الخصوصية التي يصعب الخلاص منها.

وأدركت حكومات بعض الدول خطورة استغلال شركات التسويق عبر الهاتف للمستهلكين، وخاصة كبار السن,

وسنّت القوانين المنظمة لها، وفرضت إجراءات صارمة لتقنينها، وكان إنشاء سجل وطني لإلغاء الاشتراك أبرز الحيل للحد من المكالمات التسويقية.

أنشأت أكثر من 30 دولة، منها أستراليا وكندا وسنغافورة، وبريطانيا والولايات المتحدة، سجلات تمنح المواطنين الحق في قبول أو رفض هذا النوع من المكالمات.

الفكرة ببساطة هي إنشاء سجل حكومي يشمل أرقام هواتف المواطنين الذين يرغبون في تجنب المكالمات التسويقية.

يجوز للمواطن أن يطلب تسجيل رقم هاتف واحد أو أكثر أو أن يطلب أيضًا تغيير أو إزالة الأرقام المسجلة من السجل.

ووفقا لقوانين تلك البلاد

لا يجوز للشركات إجراء مكالمات تسويقية لرقم مسجل أو حتى إقناع المستهلكين بإزالة أرقام هواتفهم من السجل.

والإعفاء الوحيد المسموح به للشركات هو إجراء مكالمة بناء على طلب وموافقة كتابية من المستهلك على ذلك.

ورغم أن الشركات تستعين بمصادر خارجية لإجراء الخدمات التسويقية، فإنها تحتاج للتأكد من عدم انتهاك مقدمي الخدمة لسجل إلغاء الاشتراك، وإلا فإنها ستواجه إجراءات تنظيمية وقانونية.
 

#تقارير_ميدار

هل تزعجك مكالمات التسوق ؟
والأهم هل تشعر بأن البعض قد يقعون ضحية لهذا النوع من المكالمات ويتم استغلالهم بطريقة ما ؟

هذه الإشكالية تم القضاء عليها في 30 دولة عن طريق سجل وطني عليك بالتسجيل فيه لتتمتع بخدمة منع مكالمات التسوق التي تزعجك pic.twitter.com/Al2jdchQiy

— Midar (@Midarnews) March 14, 2023