ميدار.نت - دبي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير داخليته آريه درعي الحرب على المحكمة العليا بعد قرار اتخذته ضد الأخير بسبب تهمة التهرب الضريبي، وهو أمر قد يضع الحكومة أمام أزمة سياسية ودستورية لأن حزب درعي

يشغل 11 مقعداً من أصل 64 في الكنيست، وهو ثاني أكبر حزب في ائتلاف نتنياهو الحكومي.

وقرر قضاة المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي بسبب "التهرب الضريبي"، وهو قرار أيدته الصحيفة الجنائية لدرعي، حيث أدين بالرشوة في 1999، وقضى عامين في السجن قبل إطلاق سراحه في 2002.

واستغل نتنياهو فوزه في الانتخابات، وغيّر القانون كي يسمح لحليفه درعي  بشغل منصب الوزير رغم إدانته جنائياً.

تقويض نظام القضاء

ليس ذلك وحسب، بل أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطط قد تقوض نظام القضاء بمنح الكنيست سلطة تفوق المحكمة العليا.

وتصاعدت ردود الفعل حول قرار المحكمة، وأكد خبراء في القانون أن إسرائيل ستواجه أزمة دستورية غير مسبوقة إذا أصرّ نتنياهو على مخالفة القانون.

وقال وزير العمل يعقوب مارجي إن نتنياهو يعلم جيداً أن عدم وجود درعي يعني أنه لا توجد حكومة.

وتوقع أمير فوكس الباحث الإسرائيلي أن يلتزم نتنياهو بقرار المحكمة، ولكنه سيطبق تشريعاً يمكنه من إعادة تعيين درعي.

وتعتزم المعارضة الإسرائيلية إطلاق مظاهرات الأسبوع المقبل للتنديد بالاعتداء على النظام القضائي.

#تقارير_ميدار

أصبحت #إسرائيل على وشك الدخول في طريق مسدود مجدداً#نتنياهو يتحدى أعلى سلطة قانونية من أجل حليفه آريي درعي المدان جنائياً والمعارضة تتأهب للمواجهة

مشهد قاتم جديد في الدولة العبرية ولا أحد يعلم على وجه اليقين ماذا سيحدث pic.twitter.com/smMzt5t3tu

— Midar (@Midarnews) January 20, 2023