ميدار.نت - دبي

تعتمد الحكومات على ما يسمى بالاقتصاد الكلي بهدف توقع آثار ونتائج القرارات الاقتصادية على المدى البعيد، من خلال دراسة مجموعة مؤشرات تفيد في تقييم الوضع الاقتصادي العام، كالتضخم والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك مختلف عن الاقتصاد الجزئي الذي يعنى بدراسة كيفية اتخاذ الأفراد والشركات للقرارات الاقتصادية ضمن الدولة.

أهداف الاقتصاد الكلي

من خلال دراسته للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، يهدف الاقتصاد الكلي إلى اتخاذ القرارات السليمة بشأن:

_ تحقيق نمو اقتصادي مستقر.

_ تحسين مستوى المعيشة.

_ القضاء على البطالة، أو تقليلها إلى الحد الأدنى.

_ زيادة الإنتاج.

_ كبح التضخم.

ما هي المؤشرات الاقتصادية التي يدرسها الاقتصاد الكلي؟

تعد المؤشرات الاقتصادية مصدراً جيداً للمعلومات لتتبع أداء الاقتصاد الكلي، وأهم هذه المؤشرات:

_ الناتج المحلي الإجمالي:

غالبًا ما يستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي للاقتصاد الكلي، إذ يمثل حجم الاقتصاد في فترة معينة.  ويمكن من خلاله حساب النمو الاقتصادي.

_ التضخم:

التضخم هو زيادة مستويات الأسعار الإجمالية وبالتالي انخفاض القوة الشرائية، وينتج عن زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، والتي بدورها ترفع الأسعار. بالتالي، فإن التضخم يمثل النمو. إلا أن التضخم المفرط ضار إذا انخفضت القوة الشرائية أكثر بكثير من الأسعار المتضخمة، ما يقلل الإنفاق الإجمالي وينقص من قيمة العملة.

_ البطالة:

أي فقدان فرص العمل للأفراد القادرين عليه، بالتالي، لا تشمل دراسة البطالة الأفراد المتقاعدين أو المعوقين.

_ معدلات الفائدة:

أسعار الفائدة أو معدلات الفائدة هي العائد الذي يدفعه المقترض مقابل الإقراض، ويتم تعيينها من قبل البنك المركزي. ولأن أسعار الفائدة تؤثر على قرارات المستهلك، فهي أداة مفيدة للغاية للتأثير على النشاط الاقتصادي. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لذلك يتم تحفيز المستهلكين لتقليل الإنفاق. على العكس من ذلك، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يكون الاقتراض أرخص، ويتم تحفيز المستهلكين على إنفاق المزيد.

كيف تؤثر الحكومة على الاقتصاد الكلي؟

تضع الحكومات مجموعة سياسات لمحاولة التأثير على الاقتصاد الكلي بإيجابية، وهذه السياسات هي:

_ السياسة النقدية:

أي السياسة التي تنفذها البنوك المركزية، وهي إجراء يؤثر على المعروض النقدي وأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادة عرض النقود عادةً إلى خفض أسعار الفائدة. ثمة نوعين للسياسة النقدية، توسعية، تتضمن تسهيل شراء الأوراق المالية من السوق المفتوحة لزيادة المعروض النقدي، وانكماشية تتضمن خفض المعروض النقدي وزيادة أسعار الفائدة عن طريق بيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة.

_ السياسة المالية:

تنفذ الحكومة السياسة المالية من خلال الإنفاق والضرائب لتوجيه الاقتصاد الكلي، فالإنفاق الحكومي يؤثر على خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية، والتي بدورها تؤثر على الأموال المتداولة. هناك أيضاً نوعان للسياسة المالية، توسعية، تزيد الحكومة من خلالها الإنفاق لزيادة الأموال المتداولة أو خفض الضرائب، وانكماشية، لتخفيف التضخم، وتتضمن تقليل الإنفاق لتقليص حجم الأموال المتداولة أو زيادة الضرائب. فنتيجة لذلك، يصبح المال المتاح لإنفاق المستهلك أقل.

أخبار قد تهمك:

ما هو الاقتصاد الجزئي وكيف يساهم في رفاهية المنتج والمستهلك

ما هي الندرة الاقتصادية وكيف يمكن التعامل معها في ظل محدودية الموارد

شارك الخبر