مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

يوم الثلاثاء، شهدنا تغييرًا كبيرًا في موقف السياسة النقدية اليابانية مع القرار الأخير لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من -0.1% إلى 0% إلى 0.1%. كما قرر البنك التخلي عن السيطرة على منحنى العائد وغالبية برامج شراء الأصول المخصصة لتيسير السياسة، بعد سنوات من التحفيز النقدي القوي والفائدة السلبية لمنع الانكماش وتعزيز النمو.

في الماضي، لمكافحة الانكماش الطويل، اعتمد البنك على سياسات نقدية ميسرة للغاية. هذه الإجراءات، كانت جزءًا من خطة لتحقيق هدف التضخم المستقر عند 2%، لكن التطورات الاقتصادية الأخيرة استوجبت إعادة النظر في هذه الاستراتيجيات.

مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص العمالة، تجاوزت معدلات التضخم في اليابان هدفها لأكثر من عام، مما جعل استمرارية أسعار الفائدة الصفرية غير مبررة. الزيادة في مقترحات رفع الأجور، التي بلغت نسبتها 5.85% وهي الأعلى في 30 عامًا، تدل على ضغوط تضخمية متزايدة، مما يقلل من الحاجة لسياسة التيسير النقدي المفرط.

في استجابة للتضخم، بدأت البنوك المركزية حول العالم بتشديد سياساتها النقدية، وبالتالي بدأت اليابان أيضًا في اتباع هذه الاتجاهات العالمية، ولكن بوتيرة أبطأ نظرًا لظروفها الاقتصادية الفريدة.

الاقتصاد الياباني بدأ يظهر علامات التعافي مع بيانات تشير إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، لكن ضعف الاستهلاك وهشاشة التعافي الاقتصادي لا زالا يثيران القلق. البيانات الأولية تشير إلى ركود في الربع الأخير بسبب ضعف الطلب المحلي، مما يؤكد على تعقيد الوضع الاقتصادي.

تأخر بنك اليابان في التحرك مقارنةً بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى يعود إلى معركته المطولة ضد الانكماش والحاجة إلى التوازن بين تعزيز النمو والسيطرة على التضخم. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ البنك نهجًا حذرًا في تقليص برامج التحفيز، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الأسواق المالية والاقتصاد.

هذا التغيير في السياسة يمثل نقطة تحول في السياسة الاقتصادية اليابانية، حيث يتحول البنك من استخدام إجراءات شديدة لمكافحة الانكماش إلى نهج نقدي أكثر توازنًا. يجسد هذا التحول انسجام السياسات اليابانية مع الاتجاهات النقدية الدولية ويعكس تحولات اقتصادية أوسع نطاقًا.

قد يشير هذا أيضًا إلى بدء مرحلة جديدة تحمل تحدياتها وفرصها لنمو اقتصادي مستدام ومتوازن، مع تسليط الضوء على الحاجة للي جاية بين الحكومة والشركات لضبط سياساتها بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع الحفاظ على مرونة تسمح بالاستجابة للتحديات الجديدة بشكل فعّال.

إن التحول في السياسة النقدية اليابانية يحمل في طياته إشارة واضحة نحو تبني استراتيجيات تعتمد على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي الراهن وتوقعات المستقبل، مع تقديم إطار عمل يسمح بالتعافي الاقتصادي والنمو المستدام. من خلال هذه الخطوات، تسعى اليابان إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية والديناميكيات الاقتصادية المتغيرة.

هذا التحول يعكس أيضًا التزام اليابان بضمان استقرار النظام المالي ودعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغيرات أسعار الصرف والتقلبات في الأسواق العالمية. يأتي هذا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي مؤشرات على التباطؤ، مما يتطلب من السياسات النقدية والمالية أن تكون أكثر مرونة واستجابة للظروف المتغيرة.

من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تستمر اليابان في مراقبة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية وأن تكون مستعدة لتعديل سياساتها بما يخدم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي. ستلعب السياسات النقدية والمالية دورًا حاسمًا في هذا السياق، مع ضمان توفير الدعم اللازم للشركات والأسر، وتعزيز الاستثمارات، والحفاظ على الثقة في الاقتصاد.

في النهاية، الخطوات التي يتخذها بنك اليابان الآن قد تحدد مسار الاقتصاد الياباني لسنوات قادمة. بتحقيق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو، يمكن لليابان أن تضع نفسها على طريق التعافي القوي والنمو المستدام، الذي سيكون أساسيًا لرفاهية مواطنيها ومكانتها في الاقتصاد العالمي.