ميدار.نت - دبي

يعرف اقتصاد التدوير، أو الاقتصاد الدائري، بأنه استخدام مصادر الطاقة المتجددة وفق مسار يشبه الحلقة المغلقة، مع إعادة استخدام المكونات والمنتجات بالحد الأقصى، وبجودة عالية.

ينطبق اقتصاد التدوير على قطاع غيارات السيارات كمثال، إذ ازدهرت في العديد من دول العالم مشاريع تجديد السيارات وإعادة هيكلتها، اعتماداً على قطع سيارات قديمة، أو أجزاء مختلفة تتم إذابتها لإعادة تصنيع وسيلة تنقل متكاملة، بسعر أقل من سيارة جديدة.

أهداف اقتصاد التدوير

يسعى اقتصاد التدوير إلى تحقيق هذه الأهداف:

_ استثمار مصادر الطاقة المتجددة لصالح الاقتصاد، نظرًا لاستحالة إعادة تدوير مصادر الطاقة التقليدية الآخذة بالاضمحلال.

_ تمديد دورة حياة المنتجات، فاقتصاد التدوير نموذج للإنتاج والاستهلاك، يتضمن مشاركة المواد والمنتجات وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها ويطيل عمرها لأطول فترة ممكنة.

_ تشجيع صناعة منتجات لا يبليها الزمن، وهو ما يناقض سياسة صنع منتجات ذات عمر افتراضي محدد يجبر المستهلكين على إعادة شراء بديل عنها بين الحين والآخر.

_ حماية البيئة، فإعادة استخدام المنتجات وتدويرها يبطئ استخدام الموارد الطبيعية، ويساعد في حفظ التنوع البيولوجي، فضلاً عن دورها في خفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

_ تقليل الاعتماد على المواد الخام المحدودة، لا سيما في ظل الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على هذه المواد. يرى دعاة اقتصاد التدوير أن هذا التقليل يخفف من المخاطر المرتبطة بالإمدادات، كتقلب الأسعار والاعتماد على الاستيراد.

_ خلق فرص عمل، من خلال زيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار.

_ تزويد المستهلكين بمنتجات أكثر متانة من شأنها زيادة جودة الحياة، إضافة إلى رخص سعرها، ما يوفر لهم المال على المدى الطويل.

_ تقليل كمية النفايات كمحصلة لما سبق.

ما الفرق بين اقتصاد التدوير والاقتصاد الخطي؟

يعد الاقتصاد الخطي نموذجاً تقليدياً يعتمد على الشراء والاستهلاك ثم التخلص من المنتج، أي مسيرة ذات خط واحد له بداية ونهاية، في حين ينحو اقتصاد التدوير إلى مسار الدوائر المغلقة الشبيهة بالنظام البيئي الذي يتجدد باستمرار. فاقتصاد التدوير لا يخلف وراءه نفايات، بل يستخدم كل ما يفيض عنه لصناعة منتج جديد، كما يتخلص من المواد السامة عبر دورة بيولوجية وتقنية مدروسة.

أمثلة عن اقتصاد التدوير

قطعت الدول الأوروبية في السنوات القليلة الماضية شوطاً مهماً في محاولتها الاعتماد على اقتصاد التدوير، والوصول إلى أحد أهداف الاتحاد الأوروبي في تأمين 700 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وجاءت مساعي تطوير هذا الاقتصاد بسبب تضاعف القيمة الإجمالية للتجارة من المواد الخام بين الاتحاد الأوروبي وبقية العالم ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2002. لا يزال الاتحاد الأوروبي يستورد أكثر مما يصدر. وفي عام 2021، أدى ذلك إلى عجز تجاري قدره 35.5 مليار يورو.

في آذار/مارس 2020، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لاقتصاد التدوير، تهدف إلى تعزيز تصميم منتجات أكثر استدامة، وتقليل النفايات وتوفير أموال المستهلكين، مع التركيز على القطاعات ذات الموارد الكثيرة، كالإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبلاستيك والمنسوجات والبناء.

وأصدرت المفوضية العام الماضي حزمة من إجراءات تسريع الانتقال نحو اقتصاد التدوير، تشمل تعزيز المنتجات المستدامة، بما فيها منتجات البناء والمنسوجات، وتقليل نفايات تغليف القمامة من خلال استخدام المواد البلاستيكية الحيوية والقابلة للتحلل الحيوي والسماد.

أخبار قد تهمك:

كيف ربط الاقتصاد الأخضر بين التنمية والبيئة وما هي مبادئه الخمسة

ما هي الندرة الاقتصادية وكيف يمكن التعامل معها في ظل محدودية الموارد

شارك الخبر