مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

تجاوزت العملة المشفرة الرئيسية 44000 دولار لأول مرة منذ أبريل 2022 يوم الثلاثاء.

هل يمكن أن يكون التدخل التنظيمي هو سبب ذلك؟ شهدنا هذا مؤخرًا مع ارتفاع أسعار البيتكوين، حيث تعتبر البيتكوين والإيثيريوم أحد أبرز الأمثلة على العملات الرقمية التي تلاقى نوعاً من القبول، ان صح التعبير، من قبل المنظمين اكثر من غيرهما.

من بعد سقوط FTC واجهت شركة بينانس، وهي من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، تحديات تنظيمية جسيمة. انتهت باقرار الرئيس التنفيذي للشركة، تشانغبينغ زاو، بالذنب في انتهاكات غسيل الأموال، متعهدًا بدفع غرامة جنائية قدرها 50 مليون دولار. كما وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية اتهامات مدنية تتعلق بتجاوز العقوبات.

ورغم ذلك ذلك شهدت العملة الرقمية الأصلية لبينانس، بي إن بي، ارتفاعًا بنسبة 3٪ من أدنى مستوياتها، بينما ارتفع البيتكوين بنسبة 6٪ خلال نفس الفترة. هذا يدل على أن السوق لا يزال يثق في قوة واستقرار هذه العملات.

إحدى العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع هي التكهنات حول الموافقة المحتملة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تمتلك بيتكوين بشكل مباشر. وقد زادت هذه التكهنات بعد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية التي طلبت من الهيئة إعادة النظر في طلب من صندوق Grayscale Bitcoin Trust للتحول إلى ETF.

ذلك الحكم دفع  شركات إدارة الأصول الكبرى، مثل بلاك روك وفيدليتي وإنفسكو وفرانكلين تمبلتون، ان تبدى اهتمامها هي الأخرى بإطلاق صناديق ETF مرتبطة بيتكوين بشكل مباشر. 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستشاريين الماليين يفضلون بشكل كبير صناديق ETF التي تمتلك بيتكوين بشكل مباشر على تلك التي تمتلك عقود العملات الآجلة.

رغم ذلك، فإن الهيئة الأمريكية لا تزال مترددة في الموافقة على هذه الطلبات، وقد أجلت قراراتها حتى أوائل عام 2024 كإطار زمني محتمل للموافقة.

من ناحية أخرى، قد يؤدي التدخل التنظيمي إلى فرض قيود أشد على منصات تداول العملات الرقمية، ولكنه لن يعيق قدرتها على العمل بشكل قانوني. على سبيل المثال، لم تعرقل العقوبات المفروضة على بينانس قدرتها على العمل بشكل قانوني. وهناك عدة جهات تسعى لإعادة تشغيل منصة FTX الشهيرة بما يتوافق مع قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

قبل فترة وجيزة، كان هناك افراد مثل تشانغبينغ زاو وسام من بينانس وبانكمان-فريد، مؤسس FTX، يديرون عالمًا ماليًا غير منظم يشبه فوضى الغرب الأمريكي القديم. الآن، باتوا يواجهون تهمًا جنائية، مما يشير إلى تحول كبير في النظام التنظيمي للعملات الرقمية.

قد يكون هذا التنظيم الجديد سيئًا للنظام البيئي للعملات الرقمية بشكل عام، الذي يعتمد على الابتكار غير المنظم. ومع ذلك، قد يكون إيجابيًا لعملات مثل البيتكوين والإيثيريوم، والتي لا تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كأوراق مالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد وجود منصات تداول متوافقة مع القوانين في تخفيف المخاوف بشأن التلاعب بالأسعار، مما يسهل الموافقة على صناديق ETF التي تمتلك بيتكوين بشكل مباشر.

على الرغم من أن البيتكوين يعتبر "عديم الفائدة اقتصاديا " بالنسبة للبعض، إلا أن قيمته التكهنية وتأثيره الثقافي مستمران في جذب المستثمرين، خاصةً مع تحول عالم العملات الرقمية نحو منتجات مالية مراقبة ومنظمة بشكل أكبر. 

&nb