مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

في عام 2023، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة ونموًا ملفتًا، مواصلة مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد توسعًا بنسبة 3.4٪ في عام 2023، مع استمرارية الزخم ليصل إلى 3.7٪ في عام 2024. يعكس هذا النمو القوي التزام الإمارات بالابتكار وتبني سياسات اقتصادية فعالة.

لقد تجاوزت الإمارات التحديات العالمية بفضل نهجها المتنوع اقتصاديًا. القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والعقارات والتكنولوجيا، لعبت دورًا كبيرًا في هذا النمو. الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة جعل الإمارات مركزًا جذابًا للأعمال والسياحة على مستوى العالم.

أكدت دبي، كواحدة من أبرز إمارات الدولة، على هذا النمو من خلال سوق عقاراتها النابض بالحياة، مسجلة أكثر من 57 ألف معاملة في عام واحد فقط. ومن جانبها، شهدت أبوظبي نموًا مذهلاً في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يدل على التنوع والقوة الاقتصادية للعاصمة.

من المهم أيضًا التأكيد على الزيادة في رصيد الحساب الجاري وفائض المالية العامة، وهي مؤشرات تعكس الإدارة المالية الرشيدة والأساس الاقتصادي القوي للدولة. تشير هذه الأرقام إلى قدرة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الإمارات التزامًا قويًا بتعزيز التنافسية العالمية. حققت المركز الأول في أكثر من 186 مؤشرًا عالميًا وأكثر من 430 مؤشرًا إقليميًا، مما يعكس جودة الحياة وكفاءة البنية التحتية والابتكار والاستدامة. هذه الإنجازات لا تعكس فقط النمو الاقتصادي الحالي ولكنها تمهد الطريق لمستقبل واعد.

مع التركيز المستمر على الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاعات غير النفطية، تقف الإمارات كنموذج يُحتذى به في النمو والتنوع الاقتصادي. إنجازاتها الاقتصادية في عام 2023 تؤكد على نجاح سياستها في التعامل مع التحديات واستغلال الفرص، مما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية واستدامة في العالم.