مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

في استجابة حاسمة للتحديات الاقتصادية السائدة في البلاد ، كشف بيان الخريف الذي أصدره مستشار المملكة المتحدة جيريمي هانت عن سلسلة من التخفيضات الضريبية الكبيرة. ماهي  آثار هذه التخفيضات على المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة؟ وما هو تأثيرها المحتمل على النمو والتضخم والمشهد السياسي قبل الانتخابات العامة الوشيكة.

في مواجهة التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي البطيء، أعلنت حكومة المملكة المتحدة، على لسان المستشار جيريمي هانت، عن سلسلة استراتيجية من التخفيضات الضريبية. ويعتبر هذا التحرك جزءا أساسيا من خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مكانة حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.

تتضمن خطة المستشار تخفيضًا بنسبة نقطتين مئويتين في التأمين الوطني، مما يوفر متوسط ​​مدخرات قدره 450 جنيهًا إسترلينيًا لكل موظف سنويًا. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتوسيع الإعفاءات الضريبية للاستثمار في الأعمال التجارية وخفضت الضرائب على العاملين لحسابهم الخاص. كما تعد الزيادة الملحوظة في الحد الأدنى للأجور إلى 11.44 جنيهًا إسترلينيًا، والتي تشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق، جزءًا من الحزمة أيضًا. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز زيادة سنوية قدرها 20 مليار جنيه استرليني في الاستثمار في الأعمال التجارية. 

 على الرغم من هذه التخفيضات الضريبية، فمن المتوقع أن يصل العبء الضريبي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية انخفاض التضخم إلى 2.8% بحلول نهاية العام التالي، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.7%.

يتوقع حزب المحافظين، المتخلف حاليا في استطلاعات الرأي، أن تؤدي هذه التخفيضات الضريبية إلى تعزيز فرصه الانتخابية. وقد أثارت الاستراتيجية المالية ردود فعل متباينة داخل الحزب، حيث دعم النواب اليمينيون التخفيضات الضريبية على الشركات وأشاد الوسطيون بجوانب الرعاية الاجتماعية.

لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الاستدامة المالية لهذه التخفيضات الضريبية، خاصة بالنظر إلى المخاطر المحتملة إذا لم يكن تقليص الإنفاق الحكومي بعد عام 2025 قابلا للتطبيق. ويجادل النقاد أيضًا بأن تأثير هذه التخفيضات على الرفاهية المالية الفردية قد يكون محدودًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم السائدة والضغوط الاقتصادية الأخرى.

تمثل التخفيضات الضريبية في المملكة المتحدة تحولا كبيرا في السياسة المالية للحكومة، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وإدارة تحديات التضخم وارتفاع الدين العام. ومع اقتراب البلاد من إجراء انتخابات عامة، تظل فعالية هذه التدابير في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي موضع نقاش مستمر.

&nb