دور البنية التحتية الاقتصادية في تنمية الزراعة وجذب الاستثمارات

Cover

ميدار.نت - دبي

يعتمد تطور الدول على مدى توافر مرافق البنية التحتية فيها، إذ تؤدي هذه البنية دورًا حيويًا في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي. نتعرف في هذا المقال إلى ماهية البنية التحتية الاقتصادية وأنواعها، وكيفية تأثيرها على الاقتصاد.

 

معنى البنية التحتية الاقتصادية

تشير البنية التحتية الاقتصادية إلى الأنشطة والمرافق التي تؤمّن تشغيل قطاعات الاقتصاد المختلفة، وزيادة إنتاجيتها وسلاسة إدارتها، كقطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمواصلات والإسكان ومياه الشرب والاتصالات والمصارف وغيرها من الأساسيات التي لا يمكن نمو الاقتصاد دونها. يُطلق على البنى التحتية للاقتصاد أيضًا اسم "النفقات العامة الاجتماعية والاقتصادية".

 

أنواع البنى التحتية

هناك نوعان أساسيان للبنية التحتية الاقتصادية:

_ البنية التحتية الاجتماعية، أو النفقات الاجتماعية العامة، وتتضمن الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع، مثل التعليم ومجالات التأهيل والتدريب المختلفة، والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان، تدعم هذه النفقات النظم الاقتصادية، وتزيد الإنتاجية بشكل غير مباشر وعلى المدى الطويل.

_ البنية التحتية الطبيعية، أو المادية، وهي تلك البنى التحتية التي تهتم بشكل مباشر باحتياجات قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة والتجارة، أي الداعمة للإنتاج الاقتصادي بشكل مباشر، كقطاعات الطاقة، والري، والنقل، والاتصالات، والمصارف، والتأمين، والتكنولوجيا، والتمويل. ويتجلى تأثيرها في نمو فوري وسريع على المدى القصير.

 

أهمية البنية التحتية الاقتصادية

يؤكد خبراء الاقتصاد قوة الصلة بين البنية التحتية الاقتصادية والتنمية، فالتقدم في التنمية لا بد أن يستتبع تقدماً في البنية التحتية ، والعكس صحيح. ويمكن بالتالي إيجاز أهمية البنية التحتية الاقتصادية فيما يلي:

_ التشغيل السلس للاقتصاد، بسبب اعتماده على جميع أو أغلب المرافق المذكورة سواء في العمل والإنتاج أو في التوزيع والتصريف.

_تنمية الزراعة، إذ يعتمد القطاع الزراعي على شبكات الري والائتمان والنقل والطاقة والتسويق والتدريب والتعليم.

_ تطوير الصناعة، فلا يتطلب الإنتاج الصناعي الآلات والمعدات فحسب، بل أيضًا موارد الطاقة والقوى العاملة الماهرة، والإدارة والخدمات المصرفية، والتأمين وخدمات النقل

_ تشجيع الاستثمار، فتطوير البنية التحتية شرط مسبق للحصول على استثمارات اقتصادية متزايدة وجذب رؤوس الأموال المختلفة.

_ تحسين الإنتاجية، بمعنى أن تطوير البنية التحتية مثل مرافق النقل والتعليم يزيد الإنتاجية.

_ خلق فرص العمل.

_ تنمية المناطق ذات الموارد الأقل بفضل العائدات المتأتية من حسن استثمار الموارد التي تمتلئ بها مناطق أخرى.

_ التغيير الاجتماعي، فالتطور الاقتصادي المرافق لتطور البنية التحتية يسهم في الانفتاح المجتمعي على العلم والتكنولوجيا، ما يرفع سوية المجتمع فكرياً وحضارياً.

_ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تكشف الدراسات أن نمو مخزون البنية التحتية بنسبة 1٪ يرتبط غالبًا بنمو بنسبة 1٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

_ التقسيم الإقليمي للعمل، بمعنى إشراك جميع المناطق في التنمية من خلال توزيع العمل.

_ تنمية التجارة داخل الدولة وبين الدولة والعالم.

_ ضمان استقرار الأسعار في السوق.

 

أخبار قد تهمك:

على ماذا يدل الميزان التجاري للدولة وكيف تتم مواجهة العجز

هل تحقق التجارة الحرة الرفاهية دائماً وما علاقتها بالتلوث الصناعي