ميدار.نت - موسكو

يستعد المعدّنون الروس لتصدير العملات المشفرة بوتيرة تشبه إلى حد كبير تصدير الغاز، وذلك وفقاً لمبادرة جديدة صاغتها وزارة المالية الروسية.

ويقترح الإطار التشريعي الجديد، الذي يقوده نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف، تصدير العملات المشفرة كمنتج لأنشطة التعدين، مما يسهم في تغيير منظومة العملات المشفرة في روسيا.

وفي خطاب حول "العملات المشفرة ومستقبل التمويل الرقمي"، كشف "تشيبيسكوف" عن هذا النهج الجديد، مشدداً على إمكانية إطلاق المبادرة التشريعية الجديدة في روسيا.

صناعة مشروعة

ويأتي هذا في سياق توجه وزارة المالية وبنك روسيا نحو اعتراف تعدين العملات المشفرة كصناعة مشروعة، مع دراسة إمكانية استخدامها في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية.

وتم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشريع تعدين العملات المشفرة في مجلس الدوما، في نوفمبر 2022، حيث يحدد الآليات المناسبة لسماح لمعدّني العملات المشفرة ببيع عملاتهم ويفرض قيوداً على الإعلان والعرض العملات المشفرة.

ووفقاً لمشروع القانون، يُمكن بيع العملات المشفرة - التي تم تعدينها - على منصات أجنبية، مع إلزامية الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى دائرة الضرائب الفيدرالية.

ويشترط البنك المركزي أن يقتصر بيع العملات المشفرة على غير المقيمين.

خطوة هامة في التنظيم

وأشار رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، في صيف عام 2023، إلى أن مشروع قانون ينظم تعدين العملات المشفرة قد يرى النور في عام 2024، مما يشكل خطوة هامة في تنظيم تعدين العملات المشفرة في روسيا.

وتدرس وزارة المالية الروسية إمكانيات دمج الأصول المالية الرقمية التقليدية مع سوق العملات المشفرة الديناميكي، في حين يتعاون بنك روسيا مع المنظمين في دولة الإمارات لإنشاء نظام للمدفوعات باستخدام الروبل الرقمي.

وأعلنت منصة دفع عبر الحدود في روسيا بدء أعمالها رسميّاً في ديسمبر، مما يسهل على الكيانات المحلية معالجة التسويات الدولية بالعملات المشفرة.