يشير مصطلح المنفعة الحدية في الاقتصاد إلى أقصى حد من الرضا والاكتفاء الذي يشعر به المستهلك إزاء سلعة أو خدمة. يطلق خبراء الاقتصاد على هذا المفهوم أيضاً اسم المنفعة الهامشية، ويعد فهم هذا المصطلح، الذي أطلقه الاقتصادي النمساوي كارل مينغر، مفيداً في تفسير تراجع الإقبال على استهلاك السلعة أو الخدمة نتيجة الاكتفاء أو الملل منها.
كمثال على المنفعة الحدية، يمكن تخيّل طفل يحب نوعاً معيناً من الشوكولا، فإذا أحضر له جميع أصدقائه العشرة في عيد ميلاده النوع الذي يحب، فسيقبل بشهية على أول قطعة، وستتناقص شهيته تباعاً كلما استهلك أكثر، إلى أن يشعر بالاكتفاء عند القطعة السابعة مثلاً، فيؤجل استهلاك القطع الباقية، أو يتراجع اهتمامه بها، أو يقل تقديره لقيمتها.
يحدد الاقتصاديون ثلاثة أنواع للمنفعة الحدية:
ثمة أربعة تطبيقات عملية لنظرية المنفعة الحدية في الاقتصاد، هي:
_ نظام الضرائب التصاعدية، أي فرض ضريبة أكبر على الشخص الذي يكسب أكثر، انطلاقاً من أن 100 دولار لشخص يكسب 100 ألف دولار، ليست ذات قيمة كبيرة، بينما تعني الكثير لشخص يكسب ألف دولار فقط، وفي هذا استناد إلى نظرية المنفعة الحدية التي تفسر تراجع قيمة الأشياء عندما تتوفر بشكل مفرط.
_ سلوك المستهلك في استهلاك السلع، فمفهوم المنفعة الحدية يفسر ضعف أو زيادة إقبال المستهلكين على سلعة ما، ما يكشف اتجاهات السوق ويساعد الشركات المنتجة على تطوير استراتيجياتها لضمان جذب المستهلك أطول فترة ممكنة.
_ قرارات تسعير البضائع، أي فرض أسعار أعلى للسلع التي يرى المنتجون أن عليها إقبالاً أكبر.
_ ابتكار المزايا الإضافية، بمعنى زيادة قيمة السلعة التي تجذب أكبر عدد من المستهلكين، ويمكن فهم ذلك في قطاع صناعة السيارات خصوصاً، فإذا حققت سيارة معينة مبيعات أفضل من غيرها، فعادة ما تضيف الشركة المصنعة ميزات إضافية حفاظاً على مكانة هذه السيارة كمبيعات وكسعر تستحقه.