ميدار.نت - بوينس آيرس

كشفت الحكومة الأرجنتينية عن تشريعات جديدة تمنح المواطنين فرصة تنظيم حيازاتهم من العملات المشفرة غير المُعلنة، وذلك ضمن مشروع قانون حرية الأرجنتينيين الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأرجنتيني في 27 ديسمبر.

ويشمل المشروع مجموعة من الإصلاحات الشاملة في مجالات الضرائب والعمل والجناح والطاقة والانتخابات، ويبرز إطلاق أجندة الإصلاح الجريئة للحكومة الجديدة بقيادة خافيير ميلي.

رؤية ليبرالية

وأعلنت الحكومة، استعدادها لمساعدة المواطنين في تسوية حيازاتهم من العملات المشفرة حتى في حالة تأخرهم في الإقرارات الضريبية، وذلك في إشارة إلى الرؤية الليبرالية.

وفي إطار "مخطط تسوية الأصول"، يمكن لدافعي الضرائب إضفاء الشرعية على حيازاتهم دون تقديم أي وثائق إضافية، مع فرض ضريبة ثابتة على الأصول وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وتتراوح هذه الضريبة بين 5٪ و15٪ اعتمادًا على توقيت الإعلان عن الحيازات.

إعادة بناء الاقتصاد

وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، ديانا موندينو، في ديسمبر، إلى مرسوم "أسس إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني" الذي يسمح بدفع المدينين بعملات غير معترف بها كعملة قانونية، مما يرسخ التحول الاقتصادي تحت إدارة "ميلي".

ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في البلاد، ويظهر اهتمام الحكومة الجديدة بتعزيز استخدام العملات المشفرة كجزء من تحفيز اقتصادي أوسع.