ميدار.نت - واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة عن تشديد إجراءات الإبلاغ الضريبي لمعاملات العملات المشفرة، حيث تفرض القوانين الجديدة الإبلاغ الضريبي الإضافي على معاملات تزيد عن 10 آلاف دولار.

ووفقاً لجيري بريتو، المدير التنفيذي لـ "كوين سينتر"، يثير هذا القرار تحديات كبيرة للأفراد والشركات في محاولة الامتثال لهذه التعليمات.

قانون البنية التحتية

وتأتي هذه التدابير في إطار تفعيل جوانب مشروع قانون البنية التحتية، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في عام 2021، والذي يلزم الوسطاء في مجال العملات المشفرة بتقديم تقارير دقيقة لمصلحة الضرائب حول معاملات قيمتها تجاوز 10 آلاف دولار.

وأشار بريتو إلى تعقيدات تلك الإجراءات، مشدداً على أن الأفراد سيجدون صعوبة في فهم كيفية الامتثال لها.

ضبط الإجراءات

ويتعين على المشاركين في سوق العملات المشفرة البدء في تحضير البيانات المطلوبة وضبط إجراءاتهم لتجنب المشاكل القانونية المحتملة، وذلك مع دخول القوانين حيز التنفيذ في عام 2024.

وفيما يتعلق بالتقارير المستمرة حول تلك التشديدات، يظهر بريتو قلقه من التعامل مع معلومات شخصية حساسة، مثل أسماء المرسلين وأرقام الضمان الاجتماعي، مما يعزز التحديات المحتملة في هذا السياق.

وركّز بريتو على الضرورة الملحة لتقديم تسهيلات إضافية للأفراد والشركات لتحقيق الامتثال، مع التأكيد على أن المشروع القانوني يجب أن يتبع نهجاً يحقق التوازن بين متطلبات الضرائب وصعوبات الامتثال الواقعية.