ميدار.نت - دبي

يشار بالدعم الحكومي إلى المساهمات المالية التي تقدمها الحكومات لتسهيل عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المستهلكين من الحصول على حاجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية. ينظر خبراء الاقتصاد عموماً إلى الدعم الحكومي كحل إنقاذي في وجه الصعوبات والأزمات المتنوعة، ذات التداعيات الاقتصادية المكلفة.

أهداف الدعم الحكومي

يتم لجوء الدول إلى سياسة الدعم الحكومي لواحد أو أكثر من الأسباب التالية:

_ مواجهة خطر فشل السوق بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات المولدة للطاقة، وتبرز هذه المشكلة في الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الحروب والأوبئة وما شابهها.

_ دعم المشاريع الاقتصادية الحيوية المهددة بالإخفاق.

_ تنشيط الاقتصاد الجزئي ومن ثم الكلي، من خلال دعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً.

_ تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

_ تأمين استقرار السوق بالنسبة لأسعار المواد الأساسية، لتهدئة احتجاجات الشارع أو درئاً لها.

_ الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي بالنسبة للمستثمرين، وذلك في المشاريع التي تتطلب إقامتها سيولة من عملة أجنبية.

أشكال الدعم الحكومي

للدعم الحكومي أشكال عديدة أثبتت جدواها تاريخياً، من أبرزها:

_ منح رؤوس الأموال لمرة واحدة أو أكثر، لتشغيل المشاريع التي تراها الحكومة مجدية تجارياً.

_ منح القروض المرنة القابلة للسداد أو الإلغاء، وكذلك تقديم ضمانات للقروض.

_ تقديم إعفاءات ضريبية قابلة للسداد.

_ حيازة الأراضي نيابة عن المستثمرين، لإقامة مشاريع البنى التحتية.

_ تقديم ضمانات لنسبة من الإيرادات بالنسبة للمشاريع عالية المخاطر.

السلع التي يشملها الدعم الحكومي

في أغلب الدول، لا سيما النامية، يشمل الدعم الحكومي المواد الأساسية كالطحين والسكر والحليب والمحروقات، وفي بعض الأحيان المساكن والكهرباء. ويعد دعم أسعار المحروقات الأكثر انتشاراً بسبب زيادة الطلب عليه منذ بداية الألفية الجديدة.

وقد يشمل الدعم الحكومي قطاعات بأكملها، كالدعم الذي قدمته دول غربية على رأسها الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2012، إنقاذاً للقطاع المصرفي وقطاع العقارات.

مشاكل الدعم الحكومي

في حين أنقذ الدعم الحكومي العديد من القطاعات وسهل إقامة مشاريع حيوية، كثيراً ما واجه هذا الدعم انتقادات بسبب ما قد يشوبه، لا سيما عند وضع معايير لمستحقيه، فقد تكون المعايير ضعيفة أو معدومة إلى درجة مساواة الأفراد بالشركات في أسعار المواد الأساسية، في حين أن استهلاك الشركات من المحروقات وبعض المواد الأخرى يفوق بشكل هائل استهلاك الأسر ذات الدخل المحدود.

سهلت مثل هذه المشاكل الطريق لتفشي المحسوبيات والفساد في العديد من الدول، لحصول غير المستحقين على الدعم الحكومي على حساب المستحقين. وما زال إصلاح أنظمة الدعم الحكومي جارياً في كثير من البلدان لتفادي هذه الثغرات.

أخبار قد تهمك:

كيف تطبق سياسة التقشف وما تأثيرها على المتهربين ضريبياً

مراحل دورة الاقتصاد وكيف تحمي نفسك من تقلباتها

شارك الخبر