ميدار.نت - القاهرة

بزيادة قدرها 5 مليارات، وافق صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، بعدما كان الحديث يحوم حول 3 مليارات دولار فقط.

ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية، وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تتوقع الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي.

الإصلاحات المطلوبة

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له، أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وشملت الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.

وأضاف الصندوق أن هذه السياسات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.

الجنيه والدولار

وجاء توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبرأي الخبير المصرفي هاني عادل، فإن إجراءات البنك المركزي المتخذة ستحدث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير الدولار للاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.

وأوضح أن رفع الفائدة 6% يزيد قيود الائتمان على الشركات في التمويل، لكنه استبعد أن تستمر الفائدة عند مستوياتها لفترة طويلة.

وتابع عادل أن ثمة حاجة لتقليل الإنفاق الدولاري في مصر، والذي يتم توجيهه إلى الخارج للاستيراد، وذلك من خلال توفير البدائل المحلية للسلع من خلال العمل بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن مصر تستورد غالبية السلع حتى مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليا بالدولار.

&nb