ميدار.نت - درنة

قدّر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير لهم، أن ليبيا تحتاج إلى 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي من كارثة السيول التي ضربت مدينة درنة، بالتزامن مع العاصفة التي دمرت سدين قديمين.

ودمرت السيول في شهر سبتمبر الفائت، مساحات شاسعة من مدينة درنة، ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 % من سكان ليبيا.

 وأفادت بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل 4352 شخصا، فيما لا يزال ثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين.

ومن الناحية المادية، بلغت الخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال 1.65 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

كما ذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

انهيار السدين

وأشار التقرير الدولي، إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب، من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن ضعف الصيانة، ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن "محدودية المساءلة والقدرة" لدى المؤسسات الليبية تشكل "تحديا رئيسيا لعمليات التعافي".

 في حين أنه من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على "توجيه وإدارة وصرف ومراقبة" الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

ورغم دعوات الأمم المتحدة للفصائل في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانبا من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك.

&nb