ميدار.نت - أوتاوا

قضت المحكمة الفيدرالية الكندية بعدم دستورية قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة لتجميد تبرعات العملات المشفرة لسائقي الشاحنات المحتجين.

وأكّدت المحكمة أن قرار تفعيل هذا القانون كان غير معقول في ظل غياب حالة طوارئ وطنية.

واندلعت في شهر فبراير 2022، احتجاجات لسائقي الشاحنات في كندا، حيث استخدمت الحكومة القوانين لتجميد التبرعات، بما في ذلك العملات المشفرة، للمحتجين على قيود فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة بأن الإجراء كان ضروريّاً، إلا أن المحكمة أكّدت على عدم قانونيته.

وكان متظاهرو "قافلة الحرية"، الذين أغلقوا شوارع العاصمة أوتاوا، يعارضون التفويضات التي تطلب من سائقي الشاحنات تلقي لقاح كوفيد-19.

وأثار استخدام الحكومة لقانون الطوارئ اعتراض الجمعيات المدنية والمؤسسات الدستورية.

أداة ملاذٍ أخيرة

وبعد القرار القضائي، أكدت جمعية الحريات المدنية الكندية أنه يمثل سابقة هامة، مشيرة إلى أن الحكومة لا يمكنها تفعيل الطوارئ إلا في حالات قصوى وكأداة ملاذ أخيرة.

وفي سياق آخر، لعبت العملة المشفرة دوراً بارزاً في تمويل الاحتجاجات، حيث جمعت ملايين الدولارات.

وعلى الرغم من تحديات تتبع الأصول الرقمية، فإن تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالتبرعات كان له تأثير كبير على المشهد، ما دفع بمسؤولي العملات المشفرة إلى الاعتراض علناً على هذا الإجراء.