ميدار.نت - موسكو

كشف تقرير لصحيفة بريطانية، أن روسيا تعاني من نقص حاد في اليد العاملة حتى أن الشركات كثيفة العمالة تكافح للعثور على عمال، بسبب الحرب على أوكرانيا واستقطاب مصانع الأسلحة التابعة للجيش عدداً كبيراً من العمال.

وقال رئيس شركة تعدين روسية كبيرة لصحيفة فايننشال تايمز، إن "سوق العمل ضيق للغاية، الأمر لا يتعلق فقط بالتعبئة أو الأشخاص الفارين من روسيا"، موضحا أن "المشكلة الرئيسية هي إنتاج الأسلحة".

في العام الماضي، تمت تعبئة 300 ألف رجل للقتال، وفر مئات الآلاف الآخرين، إلى الخارج لتجنب التجنيد الإجباري.

وينص القانون الروسي على إعفاء العاملين في قطاع الدفاع من الخدمة العسكرية، مما يجعل الوظائف في قطاع الأسلحة جذابة بشكل خاص للرجال الذين يرغبون في تجنب التجنيد، فضلا عن مشكلتي تقدم الروس في السن وتقلص عددهم.

أسبوع طويل

وأوضح محللون في شركة "فين-إكسبرتيزا" الاستشارية، أن أحد الأمثلة على النقص في العمال يتمثل في "الطول المتزايد لأسبوع العمل في روسيا"، إذ وصل إلى أطول مستوياته منذ عقد من الزمن، وبدأت العديد من المصانع في العمل بثلاث نوبات، وهو "ما يذكرنا بالعصر السوفيتي".

وذكر إنيكولوبوف أن "سوق العمل الروسي والاقتصاد بأكمله يعملان بأقصى طاقتهما، وقد تم ضغطهما إلى أقصى طاقتهما، وببساطة لا يستطيعان إنتاج المزيد".

من جانبها، ذكرت الطبعة المحلية لصحيفة كوميرسانت الروسية، أن السلطات في منطقة نيجني نوفغورو أبلغت عن نقص غير مسبوق في العمالة.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل المسجلين بنسبة 27% في سبتمبر الماضي، وهناك 17 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في المنطقة، من بينها  7500 وظيفة شاغرة في الصناعات الدفاعية والطلب آخذ في النمو.

ووفقا لـ"فايننشال تايمز"، يقول المسؤولون إن صناعة الدفاع تعاني من نقص يصل إلى 400 ألف عامل، وتبحث شركة روستيخ المملوكة للدولة، والتي توظف ما يقرب من 600 ألف شخص، عن عاملين جدد.

وقال رئيس روستيخ، سيرجي تشيميزوف، في مقابلة الأسبوع الماضي مع قناة روسيا 24 الإخبارية الحكومية: "نحن نفتقر إلى الأشخاص، ونحن بحاجة إلى توظيف حوالي 25 إلى 30 ألف شخص".

بدوره، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشكلة هذا الصيف، وقال خلال اجتماع مع رؤساء الصناعات التحويلية في الكرملين: "بدأ نقص العمالة يؤثر بعض الشيء على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وفي سبتمبر الماضي، وصف وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشتنيكوف نقص العمالة بأنه "أكبر خطر داخلي على الاقتصاد الروسي".

&nb