ميدار.نت – بيونس آيرس

بسبب سياسة الرئيس خافيير ميلي "الجريئة"، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن 4.7 مليار دولار جديدة للأرجنتين، وذلك في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار.

كما أشاد القائمون على الصندوق بأداء الرئيس ميلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف "جريئة" لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: "الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي و... التعامل مع العوائق القائمة منذ فترة طويلة أمام النمو".

وأوضح الصندوق أن البرنامج يهدف إلى "دعم الجهود القوية التي تبذلها السلطات الجديدة في وضع السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي"، وتعاني الأرجنتين المصنفة كثالث أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، من أزمة اقتصادية مستمرة منذ عقود حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200%..

رأسمالي فوضوي

وتولى ميلي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" منصبه رئيسا في ديسمبر، متعهدا بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمات الاقتصادية المتأصلة منذ فترة طويلة، حيث باشر عمله بخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وخفض الدعم الحكومي للوقود وخفض عدد الوزارات بمقدار النصف وإلغاء مئات القوانين من أجل تحرير الاقتصاد.

لكن إجراءاته لخفض التكاليف، رغم اهتمام البنك الدولي بها، أثارت أيضا ردود فعل محلية عنيفة واحتجاجات، حيث يخشى الأرجنتينيون من أنها سترتب عليهم أعباء كبيرة.

وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني جلسة ماراثونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه ميلي، والذي تتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.

واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر الكونغرس للتعبير عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

ولا يتمتع حزب ميلي "ليبرتاد أفانزا" بغالبية في الكونغرس، وقد حذر نواب المعارضة المعتدلون من أنهم سيسعون إلى فرض مزيد من التعديلات على إصلاحاته، خاصة ما يتعلق بتفويض سلطات خاصة إلى السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية وأيضا الخصخصة.

&nb