ميدار.نت - لندن

كشفت حكومة المملكة المتحدة عن خطتها لتنظيم القطاع الناشئ للعملات المشفرة في البلاد.

وتأتي هذه الخطة في سياق تعافي البيتكوين بعد هبوطه على مرور بورصة "FTX".

وتتطلب الخطة من الشركات العاملة في صناعة العملات المشفرة الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية (FCA) قبل تقديم خدماتها للمستهلكين.

سلسلة القوانين الجديدة

وستشمل القوانين الجديدة مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة، مثل التداول والتخزين، بالإضافة إلى الاستثمار وخدمات الصرف والخدمات المعتمدة على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، والتي تعد أساساً للعملات المشفرة.

وتسعى وزارة الخزانة البريطانية إلى خلق بيئة تشجع على الابتكار وتعزز استخدام التقنيات الجديدة بطريقة آمنة وموثوقة، مع ضمان الاستقرار المالي.

وتجدر الإشارة إلى أهمية القوانين الجديدة المتكاملة مع الإطار التنظيمي الحالي لضمان تنافسية السوق وجذب الشركات.

وحذّر من جانبه، جوناثان كافيل، الخبير القانوني في شركة بينسنت ميسونز، من التحديات التي تواجه وزارة المالية أثناء دمج التشريعات الجديدة في الإطار التنظيمي الحالي.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على تنافسية المملكة المتحدة وجذب شركات العملات المشفرة.

وتتطابق استراتيجية وزارة الخزانة البريطانية إلى حد كبير مع تجربة الاتحاد الأوروبي في تنظيم العملات المشفرة.

ودعا أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، في يونيو، إلى تمرير مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية لدعم صناعة الخدمات المالية وتبني العملات المشفرة.

ومرّ المشروع بقراءة ثالثة في مجلس اللوردات، مما يقترب من تمريره ليصبح قانوناً.

صندوق الدعم

وأكدت هيلين بويد من هيئة السلوك المالي (FCA) أن خزانة صاحب الجلالة تخطط لإطلاق صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية في نهاية الربع الأول من عام 2024، بهدف دعم شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة.

وأكدت عضوة البرلمان البريطاني، ليزا كاميرون، أهمية القطاع المزدهر للعملات المشفرة ورؤيتها للمملكة المتحدة كنقطة وصل بين العملات المشفرة والشعب.