- بروفايل ميدار
- وثائقيات ميدار
- ميدار ChatGPT
- من العالم
- مقالات ميدار
- تقارير ميدار
- صحة
- كريبتو
- تكنولوجيا وسيارات
- مال وأعمال
- كتب ميدار
أصدرت حكومة المملكة المتحدة وثائق قانونية تفوّض سلطات إنفاذ القانون بالاستيلاء على العملات المشفرة للحد من الجريمة، حيث يمكن تجميد الأصول بدون حكم إدانة ابتداءً من نهاية أبريل.
وتوسّع الوثائق، التي نشرت في 29 فبراير، تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023، صلاحيات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لمصادرة أصول العملات المشفرة المشبوهة دون الحاجة إلى إجراءات قانونية طويلة.
وتمكّنت أيضاً السلطات من استرداد الأصول مباشرة من البورصات ومقدمي محافظ الحفظ، وتتيح لها خيار تدمير الأصول إذا لزم الأمر، مع الطريقة الشائعة لتدمير رموز التشفير عبر حرقها.
ويُتوقع أن يُفعّل القانون في 26 أبريل، وفي سبتمبر 2022، أوضحت تقارير أنه يهدف إلى مكافحة استخدام العملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال.
ويشير أحد أحكامه إلى إمكانية استرداد الأصول دون إدانة أولاً.
ويظهر تقرير صدر مؤخراً حالة احتيال بريطانية، حيث فقد المتضرر 46,000 دولار أمريكي، مشيراً إلى عدم استعداد السلطات للتعامل مع جرائم العملات المشفرة.
وأعلنت الحكومة عزمها تنظيم العملات المستقرة وحصص العملات المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي حدث عملات مشفرة في 19 فبراير، أشار وزير الخزانة بيم أفولامي إلى رغبة الحكومة في إكمال التنظيم قبل الانتخابات المقبلة في يناير 2025، مؤكداً التزامهم بإتمام هذه الخطوات خلال الأشهر الستة المقبلة.
