ميدار.نت - لندن

بعد خسارته جولة في قضية تشهير أقامها ضد مؤسسة إعلامية، أمر قاضٍ في لندن الأمير هاري بدفع 48 ألف جنيه استرليني (نحو 60 ألف دولار) للمجموعة الناشرة لصحيفة «ميل أون صنداي».

وANL  هي مؤسسة إعلامية تملك عناوين كبرى مثل "دايلي ميل"، "ميل أونلاين"، "ذا ميل أون صنداي"، "مترو"، وغيرها.

وجاء أمر القضاء البريطاني بدفع 48447 جنيهاً استرلينياً، بعد رفض طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع الصحيفة بحلول 29 ديسمبر.

ورفع الأمير هاري عدة دعاوى على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة، واتهم هذا المقال المنشور في فبراير 2022، الأمير هاري بـ«الكذب» و«محاولة الحفاظ على سرية» استئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة.

 لكن فريق الدفاع عن الأمير أكد أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وقال محاموه إن المقال، الذي ادعى أنه يكشف عن تناقضات حول استعداد هاري لدفع تكاليف الأمن بنفسه، كان "هجوماً على نزاهته".

ولا توافق المؤسسة الصحافية على اتهامات الأمير، وتؤكد أن المقال كان "رأياً صادقاً"، ولم يسبب له ضرراً جسيماً بسمعته.

وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، ما اضطره للاستعانة بخدمة خاصة توفر له الحماية.

وطلب الأمير هاري الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكن طلبه رفض في مايو الفائت. وأطلق إجراء قانونياً ثانياً في هذا الموضوع، اعترض فيه على الوقف التلقائي للحماية الأمنية.

ويتعلق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في فبراير 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناءً على كل حالة.

خلاف مع الصحافة

ومن بين هذه القضايا، سعي دوق ساسكس والمشاهير مثل إلتون جون والممثلة إليزابيث هيرلي، إلى استخدام مستندات سرية لتحقيق حكومي في فضيحة تتعلق بصحافيين تنصّتوا على رسائل البريد الصوتي للمشاهير والسياسيين وحتى ضحايا القتل.

وفي قضيته المرفوعة ضد حكومة المملكة المتحدة، قال هاري إن التغييرات التي طرأت على تفاصيله الأمنية جعلت من غير الآمن له ولزوجته الأميركية ميغان وطفليهما زيارة المملكة المتحدة.

لكن وزارة الداخلية تشكّك في أنه عومل معاملة أقل تفضيلاً، وتقول إن ترتيبات "مخصصة" كانت مطبقة لمصلحته كلما حلّ قادماً من الولايات المتحدة.

ويقول محاموه إن قراراً بعدم منحه نفس المستوى من الحماية اتُّخذ، لأنه ترك واجباته الملكية في أوائل عام 2020 وانتقل إلى الولايات المتحدة.

&nb