ميدار.نت - برلين

شهد سوق العقارات الألماني تراجعاً في المعاملات العقارية المكتبية، وربما لعب التباطؤ الاقتصادي وانتشار مفهوم العمل عن بعد دوراً كبيراً في هذا الأمر، فهل يمكن تحويل المكاتب إلى شقق سكنية؟

وكشفت أرقام القسم العقاري في بنك "بي إن بي باريبا"، انخفاضاً قيمته 76% في حجم المعاملات بالنسبة للعقارات المكتبية، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي إلى ما يقرب من 4.6 مليار يورو.

كما ذكرت مجموعة الخدمات العقارية الأميركية "جونز لانج لاسال" أن المعاملات العقارية في أكبر سبع مدن ألمانية، انخفضت بنسبة 36.3% خلال الفترة نفسها. وارتفع في المقابل معدل شغور المكاتب في المدن الألمانية الكبرى إلى 5.5% في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بـ4.7% فقط في الفترة المماثلة من العام 2022.

أسباب التراجع

وبالنسبة للأسباب ترجع لعدة عوامل منها التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ بداية عام 2023، والقيود الائتمانية التي تؤثر في الاستثمار في الأعمال التجارية، ولعب أيضاً تعميم العمل عن بعد منذ جائحة كوفيد، دوراً في تراجع الطلب على المساحات المكتبية.

ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد "إيفو"، هناك 61% من الشركات الألمانية وخصوصا الشركات الكبرى، تسمح حالياً لموظفيها بالعمل من المنزل.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الرؤساء مترددين: البعض يريد إعادة موظفيهم إلى مكاتبهم، والبعض الآخر يختبر حلول العمل عن بعد.

وفي معظم الأحيان، تميل الشركات للبقاء في مبانيها وترفض التوسع، حتى عندما تكبر.

والنتيجة أن المعاملات في الأسواق قليلة والعديد من المساحات تكافح للعثور على مشترين إذا لم تكن في مواقع جيدة .

كما ساهم تعميم العمل من المنزل في إفراغ بعض مراكز المدن، التي كانت ذات يوم مفعمة بالحيوية. وتشهد ألمانيا تحولا في النشاط، إذ تشهد مراكز التسوق ومناطق المطاعم في ضواحي المدن الكبرى ازدهارا، مع حجم مبيعات أعلى بكثير مما كان عليه قبل الوباء".

تغيير الاستعمال

وبالنسبة للمساحات المكتبية التي تركت شاغرة، فقد حان الوقت لإعادة هيكلتها، فعندما تصبح المكاتب الفارغة قديمة وتقع في الضواحي، فمن الممكن تحويلها إلى مساكن.

وهذا الحل مكلف ومعقد وأقل ربحية، ولا يفضله المستثمرون. ومع ذلك، فمن مصلحة القادة السياسيين التخفيف من أزمة السكن الحادة التي تؤثر في البلاد.

وترى برلين إمكانية بناء 235 ألف منزل جديد بفضل تحويل مباني المكاتب إلى شقق سكنية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستوفر الحكومة قريبًا 480 مليون يورو في شكل قروض مدعومة.