ميدار.نت – كوبنهاغن

"قد تواجه أوروبا أوضاعا كارثية إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجاً"، هذا ما أكدته الوكالة الأوروبية للبيئة اليوم الإثنين.

وتعتقد الوكالة أن أنه من الضروري أن تعترف الحكومات الأوروبية وشعوبها بالإجماع بالمخاطر وأن توافق على بذل مزيد من الجهد وبسرعة أكبر، وأكدت هذا الكلام مديرة الوكالة لينا يلا-مونونين، قائلة "علينا فعل المزيد واعتماد سياسات أقوى".

ورغم التحذيرات التي أطلقته الوكالة للأوروبيين لكنها لم تنكر الجهود المبذولة لحماية البيئة، أقرت بـ"تقدم كبير" أُحرز لناحية "فهم المخاطر المناخية والاستعداد لهذه المخاطر".

وشرحت الوكالة في بيانها المخاطر المناخية في أوروبا، موضحة أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم" و"ستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة".

 وسردت الدراسة 36 من المخاطر المناخية الرئيسية لأوروبا، ويتطلب 21 منها إجراءات فورية وثمانية تتطلب استجابة طارئة. وأول هذه المخاطر يتمثل في تلك المرتبطة بالنُظم البيئية، خصوصا منها البحرية والساحلية.

على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أن التأثيرات المجتمعة لموجات الحرارة البحرية والتحمض واستنفاد الأكسجين في البحار وغيرها من العوامل كالتلوث، وصيد الأسماك.. تهدد عمل النظم البيئية البحرية.

 وأضاف التقرير الأوروبي: "قد يؤدي هذا إلى خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي، بما في ذلك حوادث النفوق الجماعية".

وشددت يلا-مونونين خلال مؤتمر صحافي على أن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".

المناطق الأكثر تضرراً

وتطرقت الوكالة في دراستها للمناطق الأكثر عرضة للخطر، موضحة أنها تلك الواقعة في جنوب أوروبا (حرائق ونقص في المياه وما لذلك من تأثيرات في الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرارة على العمل في الخارج والصحة) والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع (فيضانات، تسرب المياه المالحة...).

وشددت الوكالة على أن شمال أوروبا لم يسلم من الآثار، وهذا ما تظهره الفيضانات الأخيرة في ألمانيا وحرائق الغابات في السويد.

 يذكر أن الوكالة الأوروبية للبيئة، هي وكالة من الاتحاد الأوروبي مقرها في الدنمارك، وهي مخصصة لإنشاء شبكة رصد لمراقبة البيئة الأوروبية، ويحكمها مجلس إدارة يتألف من ممثلين لحكومات 32 دولة عضوة في الاتحاد، وممثل للمفوضية الأوروبية واثنان من العلماء يعينهما البرلمان الأوروبي، بمساعدة لجنة من العلماء.

&nb