ميدار.نت – واشنطن

خابت آمال خصوم تيك توك في الحصول على قرار سريع في مجلس الشيوخ يُلزم المنصة الشهيرة بمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية أو التخلي عن الشركة الصينية الأم، إذ قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون قد يستغرق أشهرا.

وطرح مشروع القانون، المعروف باسم "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة" من قبل الخصوم الأجانب، من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وفي يوم الأربعاء، أقره مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 65 نائبًا فقط.

وأثار التصديق على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة قد يحظر في غضون أشهر.

عقبات الشيوخ

لكن الأمور على ما يبدو ليست بهذه السهولة ولا بهذه السرعة، وقال السيناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري "لا شيء يقر في مجلس الشيوخ دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى".

ولا يبدي قادة مجلس الشيوخ المخولون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقدة وطرحه للتصويت التزاما بإقراره، وقال متحدث باسم تيك توك في بيان عقب تصويت مجلس النواب: "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك تأثير ذلك على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا".

وبعد التصويت في مجلس النواب قالت السيناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل -التي ترأس لجنة التجارة- إنها "ستسعى إلى إيجاد مسار للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية".

كذلك يبدي جمهوريون حذرا، إذ جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أول أمس الخميس التأكيد على معارضته حظر تيك توك، داعيا مناصريه إلى صب غضبهم بدلا من ذلك على مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك.

ويعد موقف ترامب والذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء الماضي، تراجعا عن جهود بذلها في عهده لدفع "بايت دانس" الجهة الصينية المالكة لتيك توك إلى بيعه، لا بل قررت إدارته حظره، لكن المحاكم أبطلت القرار.

مخاوف عالمية

ولا تقتصر المخاوف على الولايات المتحدة وحدها، حيث تبدي حكومات غربية قلقا إزاء تنامي شعبية تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقع مشروع القانون وتسميته الرسمية "حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي" ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه.

&nb