ميدار.نت - واشنطن

انتهت على ما يبدو الحلول أمام تيك توك في أمريكا، فمجلس النواب أقر اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر المنصة على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

ونال مشروع القرار على تأييد 352 نائبا ورفض 65 نائباً، وهو ما اعتبره المراقبون لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

ولم تأخذ واشنطن بعين الاعتبار تحذيرات بكين من مخاطر القيام بمثل هذا الحظر، حيث قال اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".

ورأى وانغ أنه "في النهاية، سيرتد هذا حتما على الولايات المتحدة نفسها".

والتشريع يعد أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

محطة الشيوخ

ولكن هذه الاجماع النوابي لا يعني نهاية الطريق بالنسبة لتيك توك في أمريكا، فثمة محطة مرتقبة في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى راعي مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".

وينفي التطبيق بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد، وفق الشركة.

&nb