ميدار.نت - نيروبي

أطلقت حكومة نيجيريا حملة واسعة على منصات تداول العملات المشفرة والعملات التقليدية العالمية عبر الإنترنت، وذلك لتجنب ما تعتبره تلاعبًا مستمرًا في سوق الفوركس والحركة غير المشروعة للأموال.

وقالت مصادر في رئاسة نيجيريا وجهات تنظيمية، إن الحكومة قررت التحرك ضد شركات العملات المشفرة بعد تقارير تفيد بأن المضاربين في العملات وغاسلي الأموال يستخدمونها لتنفيذ أنشطة إجرامية تساهم بشكل كبير في إضعاف العملة المحلية المنهارة لمستويات قياسية بفعل المضاربات في السوق.

وبصرف النظر عن الشكوك حول التخريب الاقتصادي، يتحدث المسؤولون أيضًا عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث غالبًا ما تتم رعاية المنصات من قبل مجموعات إجرامية أخرى بما في ذلك دفع الفدية.

وذكر تقرير  لشركة رصد تعاملات العملات المشفرة "Chainalysis"، مقرها نيويورك، أن حجم معاملات العملات المشفرة في نيجيريا نما بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 56.7 مليار دولار بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

وتستخدم منظمات تهريب النفط وجامعو الفدية في نيجيريا العملات المشفرة للدفع، بينما تقوم جماعات بتنسيق عمليات تداول سريعة على منصات الكريبتو والفوركس، للتلاعب بأسعار العملة المحلية صعوداً ونزولاً.

وشنت الحكومة حربها على كل من "بايننس" و"كوينبايس" و"كراكن"، بالإضافة لمنصات أخرى معنية بتداول الفوركس منها "إف تي إم إكس" و"أوكتا إف إكس" و"فوركس تايم"، وأبلغت القرار لشركة الاتصالات بحظر مواقع هذه الشركات عن المستخدمين.

بداية الحرب

بدأت الحملة الحكومية منذ سبتمبر 2023، حينها اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية إجراء بإخلاء مسؤولية على "Binance Nigeria Limited" التابعة لبياننس العالمية، وقالت إن المنصة "غير مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية".

لكن الشركة واصلت عملها، واجتذبت رعاية كبيرة خاصة بين شباب المناطق الحضرية والمضاربين المشتبه بهم ومبيضي الأموال.

وردت منصة "بايننس" على الاتهامات بالقول، إن "المستخدمين الذين يتصرفون بطريقة تلاعبية" ستتم إزالتهم من منصتها. ووعدت بالتعاون مع السلطات المحلية والمشرعين والمنظمين لضمان التصرف بشأن عدم الامتثال.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلنت الحكومة النيجيرية يوم الثلاثاء أنها تخطط لجمع 10 مليارات دولار لتحسين السيولة في سوق الصرف الأجنبي ووقف انهيار العملة المحلية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وجه مكتب مستشار الأمن القومي وكالات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يشارك في المضاربة في سوق الصرف الأجنبي.

&nb