ميدار.نت - القاهرة

قررت الحكومة المصرية فرض حظر مؤقت على بيع السكر للتجار في محاولة للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار السكر خلال الشهر الماضي.

وارتفع سعر السكر بنسبة تقدر بحوالي 67% في الأسواق، في حين زاد سعره في السوق العالمية بنسبة 3% فقط خلال سبتمبر الماضي.

شروط البيع

وطلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة عدم بيع أي كميات سكر للتجار، باستثناء البيع للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع.

وشهد سعر السكر تسليم أرض المصنع ارتفاعاً يصل إلى حوالي 37.5% ليصل إلى 33 ألف جنيه للطن، بينما ارتفعت الأسعار في الأسواق إلى 40 ألف جنيه للطن.

ويعرف أن إنتاج مصر من السكر يبلغ حوالي 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، مما يجعل البلاد بحاجة إلى استيراد حوالي 400 ألف طن سنوياً من الخارج.

الحفاظ على استقرار الأسعار

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنّب تأثير ارتفاعها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث انخفضت قيمة الجنيه ورفعت أسعار السلع بشكل كبير.

ويُتوقع أن تعتمد الشركات الحكومية على بيع السكر عبر البورصة السلعية لتحقيق استقرار أكبر في الأسعار، ومن المتوقع أن تشدد الحكومة على مراقبة مخزونات السكر لدى التجار بهدف ضمان عدم وجود مخزون زائد يؤثر على الأسعار.