ميدار.نت - نيويورك

أبدى مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية قلقه إزاء التورط المحتمل للعملات المشفرة في التمويل غير المشروع، وذلك في تصريح له أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ودعا إلى تعزيز السلطات لمكافحة الجرائات الاقتصادية غير القانونية.

وفي بيانه، أكّد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على ضرورة زيادة القوى التنظيمية لمواجهة التهديدات المستمرة.

ومن المقرر أن تستضيف اللجنة جلسة استماع في 15 فبراير لبحث هذه القضايا الملحة.

قوانين تعود إلى الواجهة

وتزامناً مع تلك المطالب، أعادت السيناتور إليزابيث وارين مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية (DAAMLA) إلى الواجهة.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الجهود لمنع استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة تحديث الأدوات القانونية لمواكبة التطورات الحديثة.

وأكّد نيلسون أن وزارة الخزانة كانت نشطة في إقامة إطار يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتشجيع الابتكار المسؤول خلال العقد الماضي.

وعلى الرغم من توفير بعض الأدوات لمعالجة بعض القضايا، يرى نيلسون أنه يجب زيادة الموارد لمواجهة التحديات الجديدة.

مخاطر غسيل الأموال

وتأتي هذه المطالب في إطار التقييمات الأخيرة التي نشرتها وزارة الخزانة حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الولايات المتحدة.

وأشارت التقييمات إلى تزايد التهديدات المتعلقة بالعملات المشفرة، مع تحذير من استخدام الأصول الرقمية في تمويل الجرائم المالية.

ومن المتوقع أن تركز اللجنة الفرعية المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية في جلستها المقررة في 15 فبراير على مناقشة العملات المشفرة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مع إلقاء الضوء على آخر التطورات في هذا السياق.