ميدار.نت - مونتانا

في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، تبدأ الإثنين المقبل محاكمة تاريخية، والبطل فيها "التغير المناخي"، أما المدعون فهم مجموعة مراهقين أزعجهم استهتار المسؤولين بالبيئة.

ورفع القضية 16 شابا من مواطني ولاية مونتانا الأمريكية، وادعوا خلالها أن مسؤولين في الولاية جاروا على حقوقهم الدستورية في توفير بيئة صحية لهم للعيش بها في ولايتهم، عبر سياسات تعظم من آثار التغير المناخي، ولا تساعد على توفير الاستدامة بالولاية الأمريكية.

 وقالت "جريس جيبسون شنايدر (19 عاما)، إحدى محركي القضية: "نحن نطلب من الحكومة ودور القضاء القيام عملهم وحمايتنا كشباب، جنبا إلى جنب مع بقية مواطني مونتانا ودولتنا". وتابعت: "القضية هي فرصة كبيرة للدولة لتصبح رائدة في الحفاظ على مستقبل آمن وجميل ومزدهر لمونتانا".

حرائق الغابات

وتروي المدعية الرئيسية ريكي هيلد، التي تمتلك عائلتها مزرعة في شرق مونتانا، كيف تأثر أسلوب حياتهم العائلي بشكل مباشر بحرائق الغابات ودرجات الحرارة القصوى والجفاف في هذه الولاية التي تشتهر بمناظرها الخضراء.

تحدثت ريكي هيلد (22 عاماً) عن حريق هائل أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن مزرعتهم لمدة شهر، ما أدى إلى نفوق الماشية لأن العائلة لم تتمكن من ضخ المياه لها.

في عام 2021، أدى الدخان والرماد الناتج عن الحرائق إلى تشبع الهواء «طوال الصيف»، كما أوضحت هذه الخريجة في العلوم البيئية.

مادة من الدستور

ويأمل المدعون في هذه القضية، ومعهم المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء البيئة من المتابعين لها، أن تصبح المحاكمة سابقة قضائية لقضايا أخرى مشابهة يتم تحريكها في المستقبل بدافع موحد هو حماية الكوكب من آثار التغير المناخي، وتوقف المسؤولين عن أي سياسات تضر بالبيئة.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن هذه الدعوة تقوم على أساس مادة معينة من الدستور الخاص بولاية مونتانا الأمريكية، تم تشريعها منذ عام 1972.

وتنص هذه المادة: "إنه على الدولة الأمريكية، وكل شخص من مواطنيها الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية، مع تحسينها في مونتانا وحفظها للأجيال القادمة".

ويقول المدعون إن حكومة الولاية تقوم بممارسات حتى الآن تعارض هذا البند من دستور مونتانا، وذلك من خلال استمرار دعمها لانتشار الوقود الأحفوري للسيارات والمركبات، وأن المدعين يحملون المسؤولين بالولاية مسؤولية ذلك.

ويضيف المدعون أن حكومة مونتانا مستمرة في الترويج لنشر الوقود الأحفوري، على عكس العديد من مدن العالم التي بدأت في اتخاذ إجراءات لحظر سير السيارات العاملة بهذا الوقود بين شوارعها والاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتطلع للظفر به المدعون من هذه القضية.