ميدار.نت - واشنطن

قررت الشركتان الأمريكيتان العملاقتان في مجال بطاقات الدفع فيزا وماستركارد تأجيل خطط إقامة شراكات جديدة مع شركات العملات المشفرة بعد سلسلة من الانهيارات هزت الثقة في الصناعة.

وسجلت حظوظ هذه الصناعة وآفاقها تراجهاً وانخفاضاً بشدة في 2022 بعدما أثار إفلاس بورصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس) وشركة (بلوك فاي) قلق المستثمرين وزاد التدقيق على قواعدها التنظيمية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وقال متحدث باسم شركة فيزا إن الإخفاقات الكبيرة الأخيرة في قطاع العملات المشفرة تذكرنا بأن لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن تصبح العملات المشفرة جزءاً من نظام المدفوعات والخدمات المالية السائدة».

كما أوضح أن هذا لا يغير من استراتيجية الشركة تجاه العملات المشفرة وتركيزها عليها.

وذكر متحدث باسم ماستركارد: «تستمر جهودنا في التركيز على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) الأساسية، وكيف يمكن تطبيق ذلك في المساعدة على معالجة نقاط الضعف الحالية وبناء أنظمة أكثر كفاءة».

خسارات كبيرة

في عام 2022، خسرت سوق العملات المشفرة بالكامل حوالي 2.1 تريليون دولار من حيث القيمة مع مواجهة الصناعة لقضايا السيولة والإفلاس التي تصدرت بسبب انهيار بورصة FTX.

في حين أن عملة بيتكوين حصلت على عثرة صغيرة في بداية العام، بما يتماشى مع الأصول الخطرة مثل الأسهم، إلا أنها عادت وتجاوزت حاجز 20 ألف دولار ثم 26 ألف دولار في أعلى مستوى منذ 6 شهور.

ويقول خبراء العملات المشفرة أنه من غير المرجح أن تعيد عملة بيتكوين اختبار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69000 دولار، لكنها ربما تكون قد وصلت إلى القاع.

ويتوقع المستثمرون أن يكون عام 2023 عام حذر، قبل موجة صعودية محتملة يمكن أن تبدأ في عام 2024. إذ تتوقع منصة كوين بيس أن يتداول بيتكوين في نطاق يتراوح بين 15000 دولار و 30 ألف دولار في عام 2023.

أخبار منصة "ميدار.نت" ليست توصيات

وتحرص منصة "ميدار.نت" على نشر أحدث الأخبار والتحليلات المالية والبيانية المتعلقة بسوق العملات الرقمية والمشفرة "كريبتو" من أدق المصادر وأكثرها موثوقية ليطلع عليها قراء المنصة.

وتؤكد منصة "ميدار.نت" في الوقت ذاته أن الأخبار والتحليلات المنشورة في صفحاتها لا تمثل توصية للمستثمرين في أسواق العلات الرقمية بأي شكل من الأشكال، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق.