ميدار.نت - بغداد

نجحت العراق وأخيراً بمغادرة الفترة الحرجة، ووصلت لمخزون استراتيجي من القمح يكفيها لأكثر من عام بحسب ما صرح مسؤول.

وأكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، أن الوزارة مخزونها الاستراتيجي من القمح وصل إلى 5 ملايين طن، لافتاً إلى أن تسويق الحنطة مازال مستمرا حتى اللحظة.

وأوضح الغريري، بأن وزارته كانت تملك خزينا بالإضافة لامتلاكهم خزين كافٍ لـ 4 أشهر من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن "أسعار الطحين الآن في الأسواق لا تتجاوز 12 ألف دينار للكيس والطحين "الصفر" 28 ألف دينار".

 استيراد من أستراليا

وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت وزارة التجارة استيراد 400 ألف طن من القمح الأسترالي، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرون خاصة في ظل حديث عن اقتراب من اكتفاء ذاتي يومها.

ففسر مدير عام تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، بأن وزارة التجارة تعاقدت في نوفمبر 2022 لشراء مليون ومئتي ألف طن من كميات القمح المستوردة، بسبب النقص الحاصل في السنوات الماضية من محصول الحنطة المحلية"، مبيناً أن "آلية تسلم المحصول المستورد وزعت على مدار السنة".

وأضاف أن "الكمية المتبقية من القمح المستورد هي 400 ألف طن تم شراؤها قبل موسم التسويق، وستصل الى المخازن".

 وأشار الى أن "كميات القمح المستوردة من أستراليا سيتم خلطها مع القمح المحلي، وستوزع على المواطنين.

القمح العراقي

وكان وزير التجارة العراقي، أعلنت منتصف الشهر الفائت أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

 وأضاف الوزير العراقي: "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وشدد الغريري، بحسب البيان، على "تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة، وامتصاص الزخم، وتنظيم عملية دخول مركبات المسوقين".

وأوضح أن "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة، مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم".

فيما قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية في الشهر ذاته إنه من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 ملايين طن هذا الموسم.

وتشتري الحكومة العراقية محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينات القرن الماضي.

وأثر تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، على الإنتاج وسبب تراجع مخزون القمح.