ميدار.نت - القاهرة

رغم نيلها المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر استيراداً للحبوب الأوكرانية، لكن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية، أكد أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على بلاده بسبب تنوع مصادر واردات القمح.

وذكر نعماني نصر نعماني، أن مصر استلمت بالفعل آخر دفعتين من القمح الأوكراني، وبلغ حجم الأولى 35 ألف طن والثانية 110 آلاف من خلال صفقة، ووصلتا إلى مصر وتم تفريغهما. "ولم تعد هناك صفقات أخرى".

وأشار نعماني إلى أن سياسة مصر تتمثل في زيادة احتياطياتها من القمح من خلال تنويع مصادر القمح والإنتاج المحلي.

ومن هذه المصادر التي تستورد منها مصر هو روسيا، ويقول النعماني إن بلاده أكبر مستورد للقمح الروسي، وأشاد بموسكو التي تتعاون بشكل كامل مع مصر في مجال الصادرات، "وتقوم بدورها في حل كافة المشاكل التي تنشأ سواء بالتمويل أو التصدير".

موقف روسيا

وتنتهي اليوم الإثنين صفقة الحبوب التي تسمح بتصديرها من أوكرانيا، الاثنين، ما لم توافق روسيا على التمديد، وتكون بذلك آخر سفينة سافرت بموجب اتفاق البحر الأسود، غادرت ميناء أوديسا في ساعة مبكرة، صباح أمس الأحد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في محادثة هاتفية، السبت الفائت أن الصفقة لم تحقق أهدافها.

وتحدث بيان الكرملين عن الاتصال أن "(بوتين) شدد على أن الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة ذات الصلة، لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها".

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، لم يتحقق الهدف الرئيسي للاتفاق، وهو توريد الحبوب للدول المحتاجة، بما في ذلك تلك الموجودة في القارة الإفريقية".

كما شكا بوتين من قبل، من القيود المفروضة على صادراته، لكنه وافق على التمديدات السابقة.

وعلّقت روسيا مشاركتها في الصفقة لبضعة أيام في أواخر أكتوبر، وأوائل نوفمبر عام 2022، مشيرة إلى هجمات شنتها طائرات بدون طيار على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة.

صفقة الحبوب

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة لأول مرة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في يوليو2022، لوضع إجراءات لضمان التصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، وكان نتيجة هذه الوساطة صفقة الحبوب.

تسمح الصفقة لسفن الحبوب الإبحار عبر ممر آمن في البحر الأسود، تحت إشراف الطيارين الأوكرانيين، ومن ثم المرور عبر مضيق البوسفور التركي، للوصول إلى الأسواق العالمية.