ميدارنت - موسكو

أعلنت روسيا رفع الرسوم الجمركية على صادرات القمح والمسلين (خليط من القمح والجاودار) إلى 5224 روبل (51.8 دولار) للطن من المعدل الحالي البالغ 4564.6 روبل للطن، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الزراعة الروسية إن الرسوم الجمركية على صادرات الشعير ستبلغ 1166.1 روبل (11.6 دولار) للطن، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ 1251.1 روبل للطن، في حين سترتفع رسوم الذرة إلى 3120.8 روبل (30.9 دولار) للطن من 2853.8 روبل للطن.

ويتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعر إرشادي قدره 248.8 دولار للطن، وعلى الشعير بسعر 178.4 دولار للطن، وعلى الذرة بـ206.8 دولار للطن.

قائمة المستوردين

وصدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.

وكشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، اليوم الجمعة، قائمة أكثر 5 بلدان شراء وطلبا للحبوب الروسية حول العالم، في الربع الأول من العام الزراعي 2023-2024، الممتدة من شهر يوليو ولغاية سبتمبر.

واحتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الاولى في مشتريات الحبوب خلال هذه الفترة، حيث استوردت 2.031 مليون طن من الحبوب، بزيادة 9.1% عن العام السابق (1.862 مليون طن).

 واحتلت تركيا المركز الثاني بـ 1.864 مليون طن (أقل بنسبة 10.3%). وقبل عام اشترت 2.057 مليون طن. وحلت إيران في المركز الثالث، التي كانت قبل عام في صدارة اتحاد مصدري الحبوب بـ 2.412 مليون طن، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة وليبيا الخامسة.

تراجع المخزون

تراجعت مخزونات القمح في المنظمات الزراعية الروسية (باستثناء المنظمات الصغيرة) إلى 28.8 مليون طن بحلول الأول من سبتمبر الماضي، وهو أقل بنسبة 9% عن العام الماضي، وفقًا لتقارير شركة الاستشارات سوفكون.

وأوضح المحللون أن السبب الرئيسي لانخفاض المخزونات هو الصادرات القياسية في الموسم الجديد، وتقدر شركة SovEkon الصادرات في 2023/24 بنحو 48.9 مليون طن، أي بزيادة مليوني طن عن العام السابق.

كما تأثرت بتدهور التوقعات لمحصول القمح الذي تقدره الشركة بـ 91.6 مليون طن مقابل 104.2 مليون طن قبل عام بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وفي الوقت نفسه، ورغم الانخفاض، لا تزال مخزونات القمح في المنظمات الزراعية أعلى بنسبة 21% من متوسط ​​القيم خلال الفترة المحددة.

وعلى المدى الطويل، ستستمر المخزونات الكبيرة في الضغط على السوق المحلية وتراجع الاسعار، ما يهدد بالقدرة المالية للمزارعين على بدء موسم الزراعة الجديد، خاصة في المناطق البعيدة عن الموانئ.

&nb