ميدار.نت - بروكسل

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الجمعة أنه لم يعد نم المسموح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن فصاعداً باستخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وأشار إلى تحذير مجلس الأمن القومي البلجيكي من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، حيث أن هذه الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وأضاف ألكسندر دي كرو في بيان: «هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية، يجب تغليب سلامة معلوماتنا».

بدورها، لم تصمت إدارة تيك توك، وردت على "الادعاءات" في بيان أشار إلى شعورها بخيبة أمل من القرار الذي «يستند إلى معلومات خاطئة أساساً».

وأوضحت الشركة أنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام تيك توك في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها، ودأبت بكين على نفي وجود مثل هذه النوايا.

حظر أمريكي

كما جاء هذا الحظر متناسقاً مع التوجه الأمريكي ذاته، فقد صوتت لجنة نيابية أمريكية مطلع الشهر الحالي لصالح مشروع قانون من شأنه أن يسهل على مجلس النواب حظر تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأن الاقتراح يهدد حرية التعبير.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا" (DATA)، لكن النص سيواجه معارضة ناشطين في الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطيين، عندما يُطرح على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول: "يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". وأضاف: "تيك توك يشكل تهديدا أمنيا. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتها الخبيثة".

و"تيك توك" مملوك لشركة "بايتدانس" التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة.

&nb