ميدار.نت - باريس

كشفت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين مهدد بالتباطؤ العام القادم.

وتوقعت المنظمة الموجودة في باريس، أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في عام 2024، بسبب الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً، بالإضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب التقديرات سيتراجع الاقتصاد العالمي عن النمو الذي حققه هذا العام، والذي بلغ 2.9 %، كما سيكون أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.

بالأرقام

وكشفت المنظمة بالأرقام، أن الاقتصاد الأميركي سينمو كما هو متوقع بنسبة 1.5% فقط في عام 2024، بدلاً من 2.4 % في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي - 11 منها منذ مارس 2022 - في تقييد النمو.

وجعلت أسعار الفائدة المرتفعة الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9% هذا العام إلى 2.8 %في عام 2024 و2.2 % في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.

وبالنسبة للصين، من المتوقع أن ينمو اقتصادها الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 % في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.

"من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين"، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

منطقة اليورو

وبحسب المنظمة التباطؤ سيشمل الدول العشرين المشتركة في عملة اليورو، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنصيبها من التباطؤ العالمي.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9 بالمائة العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6 بالمائة.

وعانى الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات منذ أوائل عام 2020، مثل تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب موسكو ضد أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.

ورغم ذلك كله أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. فقبل عام، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2 % لعام 2023.

والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.