ميدار.نت - لندن

فقَد مئات المالكين في بريطانيا منازلهم حتى الآن نتيجة عجزهم عن سداد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، وذلك عقب ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة الأقساط وجعلها غير ممكنة للتسديد، حسبما كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي تليغراف".

ويرتكز التقرير إلى أرقام وإحصائيات رسمية تؤكد أن مئات ملاك المنازل قد تخلفوا بالفعل عن السداد وتأخروا في سداد رهونهم العقارية خلال العام الماضي فقط، مما اضطر البنوك لاسترجاع هذه العقارات بسبب ارتفاع الأقساط الشهرية التي تمضي في طياتها.

واستُرجعت ملكية حوالي 440 من العقارات التي كانت مخصصة للتأجير في الربع الثاني من هذا العام فقط، وقد شهدت زيادة بنسبة 7% مقارنة ببداية العام الحالي.

القروض العقارية المتأخرة

تكشف الأرقام التي نشرها جهاز التجارة المصرفية في المملكة المتحدة (UK Finance) أن عدد القروض العقارية المتأخرة التي تم شراء العقارات لأغراض التأجير ارتفعت بنسبة 28% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، وهذا بزيادة 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفشل ما يقارب 8980 من مالكي العقارات في سداد أقساط الرهن العقاري خلال هذه الفترة، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث يفوق العدد بأكثر من مرتين معدل التأخير الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن حوالي 2300 مالك عجزوا عن دفع ما بين 5% و10% من قيمة رصيد الرهن العقاري، بينما عجز نحو 2000 مالك عن سداد ما يزيد على 10% من الرصيد المستحق عليهم، وهذا يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة

أكد خبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة لهذا العام بدأ يلوح في الأفق، مؤكدين تأثيرها الملموس على السوق، وهو ما بدأ يظهر بالفعل وفقاً للصحيفة.

وصرّح لويس شو من شركة "شو فايننشال سيرفسيز" للوساطة العقارية بأن هذه الوضعية تشير إلى دخول مرحلة جديدة، ومن المتوقع استمرار تدهور السوق خلال عام 2024، حيث سيضطر أكثر من 1.4 مليون أسرة لإعادة تمويل رهوناتهم بمعدلات تفوق بكثير تلك التي عهدها الأفراد في السابق.

وجاء ذلك في ظل انخفاض أسعار المنازل بشكل حاد في يوليو الماضي، حيث تجاوزت تلك الانخفاضات التي شهدتها الأسواق منذ عام 2009، في أعقاب أزمة مالية عالمية، حسب استبيان لوكلاء العقارات أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

وكشف الاستبيان أن نصف بائعي العقارات في إنجلترا وويلز اضطروا لتخفيض أسعار عروضهم خلال الشهر الماضي لجذب المشترين.

وتراجع متوسط تكلفة المنازل بنسبة 2.4% خلال الـ 12 شهراً الماضية حتى يوليو، وفقًا لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن بنك "هاليفاكس" قبل بضعة أيام، بعد تراجع بلغ 2.6% في يونيو الماضي.

وتظهر الشكاوي من ملّاك العقارات الذين ادّعوا أن الزيادة في أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية دفعتهم لرفع أسعار الإيجارات، وهذا بينما قام آخرون بالخروج من السوق، مما أثر على المعروض من الشقق المعروضة للإيجار.