ميدار.نت - واشنطن

لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، بحيث تحافظ على تمويل الحكومة الأميركية خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر.

وعلق بايدن على الأمر قائلاً: "إن مشروع قانون التمويل من الحزبين الذي وقعته للتو يبقي الحكومة مفتوحة، ويستثمر في الشعب الأميركي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

ووقع الرئيس الأمريكي المشروع، بعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24، ولم يكن الإقرار سهلاً إذ قضوا ساعات أمس في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية، وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة.

 وجاءت خطوت الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب عليه، أمس الجمعة، بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134.

اختلافات وهواجس

وشهد التصويت اختلافات وجهات نظر ومساعي للتوفيق بين نقطة شائكة عالقة: تمويل وزارة الأمن الداخلي، والتي اختلف معها البيت الأبيض في نهاية الأسبوع الماضي.

كما أدت هواجس البيت الأبيض إلى تأخير عملية التفاوض بشكل أكبر، في الوقت الذي كان فيه المشرعون يستعدون لإصدار النص التشريعي لمقترح الميزانية.

ستمول حزمة الإنفاق الجديدة، والتي تتكون من ستة مشاريع قوانين، مخصصات الوكالات المتعلقة بالدفاع والخدمات المالية والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية وغيرها.

كان الكونغرس وافق على 459 مليار دولار لمشروعات قوانين المخصصات الستة الأولى في وقت سابق من شهر مارس، والتي تتعلق بالوكالات الأقل حزبية والأسهل في التفاوض.

وقبل ساعات من إقرار مجلس النواب لحزمة الإنفاق صباح الجمعة 22 مارس، عقد الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب مؤتمراً صحفياً لانتقاد مشروع القانون، وبعد لحظات من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل، قدمت النائبة الجمهورية اليمينية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، اقتراحاً لإقالة جونسون.

وفي أكتوبر، بعد أن توصل رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي إلى اتفاق مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة، صوت مجلس النواب لصالح إقالته، مما جعله أول رئيس في التاريخ يُعزل من هذا المنصب، ويحاول جونسون استرضاء الجناح الجمهوري المتشدد في مجلس النواب، المعروف بتجمع الحرية، لتجنب مواجهة مصير مماثل.