ميدار.نت - نيودلهي

طالبت الهند من شركة "أبل" حذف تطبيقات منصات التشفير من متجرها الهندي، وذلك بالتزامن مع حملة نيودلهي على بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تعمل دون تراخيص محلية.

وقال أحد المطلعين إن السلطات طلبت أيضاً من شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" إزالة تطبيقات التشفير.

وبدأت الحملة الصارمة في 28 ديسمبر الماضي عندما أبلغت السلطات تسع بورصات بأنها مشتبه بها في سوء ممارساتها، وبدأت حينها شركات تداول العملات المشفرة الهندية بالفعل بنقل الودائع إلى البورصات المحلية التي تمتثل للوائح البلاد، خوفاً من فقدان الوصول إلى أموالها.

عرض الامتثال

وأصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال إلى تسع منصات خارجية في 28 ديسمبر، وطلبت أيضاً من وزارة الإعلام حظر محدِد موقع الموارد المُوحّد (URL) الخاص بهذه المنصات.

قالت وحدة الاستخبارات المالية آنذاك إن البورصات تعمل بشكل غير قانوني في الهند دون الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال. لا يزال من الممكن الوصول إلى هذه المواقع من الهند.

وبموجب هذا القرار أصحبت منصات "بيت فينيكس" (Bitfinex) و"إتش تي إكس" (HTX) و"كوكوين" (Kucoin) من بين ثماني بورصات تشفير غير متاحة على متجر "أبل" في الهند.

وتعرضت "بينانس"، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة، لضغوط شديدة من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم والتي تتهمها باستهداف المستخدمين المحليين دون ترخيص. تعد الهند ضمن عدد من الدول، من بينها بلجيكا وأستراليا، والتي تتخذ خطوات لحظر المنصة.

قال متحدث باسم "بينانس" عبر البريد الإلكتروني: "هذا الوضع ليس فريداً بالنسبة لـ(بينانس)، ويؤثر أيضاً على بعض تطبيقات صناعة "web3" الأخرى. نحن نعمل بشكل مكثف لإثراء عملية صنع السياسات البناءة التي تسعى إلى إفادة كل مستخدم وجميع المشاركين في السوق".

من جانبها، قالت شركة "إتش تي إكس"، المعروفة سابقاً باسم "هوبي" (Huobi)، إنها ليست لديها عمليات في الهند.

فرضت الحكومة الهندية العام الماضي أحكاماً تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في الوقت الذي تشدد فيه الرقابة على الأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى.

وفي 2022، وجهت الحكومة ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات التي سرعان ما تسببت في انخفاض أحجام التداول.

اشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة البالغة نسبتها 1%، والمعروفة باسم الضريبة المخصومة من المصدر، دفعت شركات تداول العملات المشفرة الهندية إلى الاعتماد على منصات خارجية لم تخضع للضريبة، مما أدى إلى الإضرار بإيراداتها بشكل أكبر.

قال سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين دي سي إكس" (CoinDCX)، في أكتوبر الماضي إن 95% من أحجام التداول انتقلت إلى جهات خارجية.

&nb