ميدار.نت – الدار البيضاء

من أجل تشجيعهم لطلب شحنات إضافية في الأشهر القادمة من القمح الروسي، دعا مستوردون مغاربة موسكو لتخفيض أسعارها، مؤكدين أن الأسعار الفرنسية ما زالت “تعتبر الأنسب” بالنسبة للمملكة.

وطلب المستوردون خلال اجتماعهم مع القنصل الروسي بالدار تأمين البواخر من طرف روسيا، إلى حين خروجها من البوسفور، “وذلك تجنبا لأي حوادث”، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار.

وأكد المستوردون المغاربة للقنصل الروسي أن جل شركات التأمين أصبحت “تتهرب” من تحمل مسؤولية الشحنات القادمة سواء من روسيا أو أوكرانيا بسبب الحرب.

وكان المغرب استورد منذ سبتمبر الفائت إلى حدود أمس الإثنين حوالي 300 ألف طن من القمح الروسي.

وأصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قراراً بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، الأمر الذي قرب المستوردون المغاربة من السوق الروسي، وجعل الأخير منافسا للمستوردين الأوروبيين التقليديين، على غرار فرنسا.

وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوليوز الماضي، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.

القمح الروسي

ومن مميزات القمح المستورد من موسكو، والذي تبلغ تكلفة وصوله للموانئ المغربية 295 درهما للطن، أنه من النوع الجيد، ويمكن مزجه مع القمح الأوروبي، للحصول على دقيق من مستوى عال، كما أنه يتضمن نسبة بروتين مرتفعة، مقارنه مع المستورد من الدول الأوروبية.

وكانت روسيا، أعلنت استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمة خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف.

 والذي أكد أيضا أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.

وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي، إلى أن “المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”، مسجلا أنه وفي نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار.

&nb