ميدار.نت - الرباط

قررت السلطات المغربية منع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في أقاليم زاكورة، والرشيدية، وسيدي قاسم، وتازة، وتنغير وغيرها، بسبب استهلاكها الكبير للمياه.

وتستهلك هذه الزراعة في المغرب، أكثر من 12 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، وفق أرقام رسمية، في وقت تعاني فيه هذه الأقاليم وغيرها ضعفا مائيا، بسبب شح الأمطار وتراجعا في نسبة ملء السدود والمياه الجوفية.

وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، أن ارتفاع درجات الحرارة في المغرب يجعل معدل التبخر يصل إلى مليون و500 ألف متر مكعب في اليوم، مؤكداً انخفاض الواردات المائية خلال الفترة ما بين 2017 و2023 إلى 5 مليارات و200 مليون متر مكعب، مشيراً إلى تراجع الأحواض المائية وتعبئة السدود بنسبة كبيرة.

وشرح سعد ناصر، خبير في تدبير الأزمات، أن تواصل تقييد الزراعات المستهلكة للماء، فرضته ظروف الإجهاد المائي، وما يتهدد مختلف مناطق البلاد من انقطاع اضطراري للماء.

وأوضح أن "بعض المناطق المغربية تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بشكل دائم مثل زاكورة والرشيدية، ورغم ذلك كان يتم فيها زراعة منتجات تستهلك مياها جوفية كثيرة من قبيل البطيخ الأحمر والأصفر".

وبين أن "التوقف عن إنتاج بعض المنتجات الفلاحية المستنزفة للمياه، سيؤدي إلى تأمين الحاجيات الضرورية، في ظل استمرار غياب التساقطات".

وأبرز الخبير أن "الزراعة عنصر مهم في الناتج الداخلي الخام للبلاد، وتأثر هذا المجال بفعل ندرة التساقطات سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع معدل التضخم، وإضعاف النسيج الاقتصادي برمته".

ضرورة التتبع

من جانبه، قال الباحث والخبير في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق: "المطلوب اليوم، التتبع، وهنا تكمن الصعوبات؛ لأن القوانين الرامية إلى حماية المياه من الهدر والتلوث قائمة بذاتها، ولكن على مستوى البحث والتنزيل دائما ما كانت توجد صعوبات".

وتساءل الأزرق: "كيف لنا أن نراقب الخريطة الزراعية الشاسعة ببلادنا وضبطها، وكيف لنا أن نراقب آلاف المصانع والمقاهي والمتاجر والمساكن، وبالتالي السؤال العريض هو كيفية مراقبة الثروة المائية بهذه الفضاءات؟".

واستطرد أن رفد السدود "لا يتجاوز 23%؛ وهذه النسبة خطيرة؛ لأن السنة التي نعيشها ليست إلى حدود الساعة مطيرة، وحتى نسبة الملء غير متوقع أن ترتفع"، لافتاً إلى أن"نسبة المياه الموجهة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي سوف تتناقص بشكل كبير".

&nb