ميدار.نت - أنقرة

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة من 45 % إلى 50 %، وحددت معدل الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر الريبو (معدل إعادة الشراء) لمدة أسبوع واحد.

وأوضحت اللجنة أن سبب قرارها يرجع إلى ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير خاصة في قطاع الخدمات، حيث ارتفع التضخم بمعدل أعلى من المتوقع مسجلاً 67 % في فبراير، وكان البنك قد على معدلات الفائدة دون تغيير الشهر الماضي بعد سلسلة متواصلة من الزيادات.

وعلى الرغم من توقعات تراجع التضخم في منتصف العام، فإن تراجع الليرة التركية وانكماش الاحتياطي الأجنبي قد يدفعان البنك المركزي لإقرار زيادات أخرى في معدل الفائدة.

وعلى الرغم من أن تباطؤ واردات السلع الاستهلاكية والذهب أسهم في تحسن ميزان الحساب الجاري، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار انتعاش الطلب المحلي، فضلاً عن استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية، وجميعها عوامل تزيد الضغوط التضخمية، وتراقب اللجنة عن كثب مدى تأثير ممارسات التسعير وزيادات الأجور على مسار التضخم.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل سياستها النقدية المتشددة حتى ظهور علامات مؤكدة ومستدامة على احتواء التضخم وبلوغه للحد المستهدف، دون أن مستبعدة لجوءها للتشديد بشكل أكبر إذا رصدت زيادة ملحوظة في معدلات التضخم.

سياسة احترازية

وتوقعت اللجنة، أن يؤدي قرار رفع الفائدة إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية من خلال تهدئة الطلب المحلي وتعزيز قيمة الليرة التركية، مشيرة إلى أن أثر ذلك قد يبدأ بالظهور في النصف الثاني من عام 2024.

وتواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية بصورة تضمن عدم المساس بآليات السوق والاستقرار المالي، مع مراقبة سيولة السوق وحجم الإيداع والاقتراض عن كثب تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات المالية والنقدية المطلوبة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 5 في المئة على المدى المتوسط.

وعقب صدور قرار رفع الفائدة، ارتفعت الليرة التركية بـ0.6 في المئة إلى 32.2 ليرة مقابل الدولار بعد أسابيع من الخسائر المتواصلة.