ميدار.نت _ بروكسل

وضع البنك المركزي الأوروبي خطة عمل جديدة، جعلت من التحول الأخضر وتغير المناخ والطبيعة على رأس أولوياته.

وبموجب الخطة الجديدة سيوجه البنك الأوروبي عمله في 3 مجالات رئيسة في عامي 2024 و2025، وستكون تأثير ومخاطر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والأثر المادي والاقتصادي المتزايد لتغير المناخ وتدابير التكيف معه، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن فقدان الطبيعة وتدهورها.

ويريد البنك جعل سياسته النقدية أكثر مراعاة للبيئة، ما قد ينتج عنه مجموعة إجراءات تربط الأهداف المناخية بقروض البنك طويلة الأجل، أو التوقف عن شراء سندات الشركات الملوثة للمناخ، وفق ما أكده خبراء.

يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بتعديل خطة عمله وتكثيف الجهود في هذه المجالات في أعقاب التقييم الدوري لإجراءاته المناخية منذ إطلاق أجندة المناخ لعام 2022، وفي ضوء البيئة المتغيرة، والتحسينات المستمرة في توافر البيانات والمنهجيات٠

وعلقت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، علة الخطة الجديدة: "إن المناخ الساخن والطبيعية المتدهورة يغيران حياتنا، ويفرضان علينا إجراء التغييرات في اقتصادنا ونظامنا المالي".

أضافت: "ومن خلال خطتنا للمناخ والطبيعة، نقوم بتكثيف جهودنا بفهم الآثار المترتبة على هذه التغييرات، والمساعدة في تعزيز الاستقرار ودعم التحول الأخضر للاقتصاد والنظام المالي..

سيكثف البنك المركزي الأوروبي عمله بشأن تأثيرات تمويل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، واحتياجات الاستثمارات المتعلقة بخطط التحول، وطرق تأثيرها على جوانب الاقتصاد مثل العمل والإنتاجية والنمو.

كما سوف يستكشف البنك المركزي الأوروبي، ضمن صلاحياته، الحاجة إلى إجراء مزيد من التغييرات على أدوات ومحافظ سياسته النقدية في ضوء هذا التحول.

تحليل التأثير

 وسيعمل البنك المركزي الأوروبي على تعميق تحليله لتأثير الأحداث المناخية المتطرفة على التضخم والنظام المالي، وكيف يمكن دمج ذلك في سيناريوهات المناخ وتوقعات الاقتصاد الكلي.

سيعمل أيضًا على تقييم التأثير المحتمل لتدابير التكيف مع تغير المناخ، في حال وجودها أو غيابها، على الاقتصاد والقطاع المالي، بما في ذلك احتياجات الاستثمار ذات الصلة وفجوة الحماية التأمينية.

ومن خلال الخطة سيعمل المركزي الأوروبي أيضًا على تحليل المخاطر الناجمة عن فقدان الطبيعة وتدهورها، وكيفية تفاعلها مع المخاطر المرتبطة بالمناخ، والعلاقة الوثيقة بينهما، وما يرتبط بذلك من آثار اقتصادية ومالية.

كما سيواصل استكشاف دور النظم البيئية في الاقتصاد والنظام المالي، وكيفية تأثيره على عمل البنك المركزي الأوروبي.

فيما يتعلق بعملياته الخاصة، فسوف يطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجه الثامن للإدارة البيئية لدعم تحقيق أهداف خفض الكربون بحلول عام 2030.

سيشمل البرنامج، جنبًا إلى جنب مع النظام الأوروبي بأكمله، مبادئ التصميم البيئي لسلسلة الأوراق النقدية المستقبلية لليورو، ودمج اعتبارات البصمة البيئية في تصميم اليورو الرقمي الجديد، الذي هو حاليًا في مرحلة الإعداد.

سياسات خضراء

ووفق البيان، سيضع البنك المركزي الأوروبي في الاعتبار التأثيرات المترتبة على تغير المناخ في أداء مهامه ضمن صلاحياته، ودمج متطلبات حماية البيئة في تعريف وتنفيذ سياساته وأنشطته.