ميدار.نت - مانهاتن

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المؤسس المشارك لشركة "وي ورك " (WeWork)، آدم نيومان، قدّم عرضاً لشراء الشركة المفلسة مقابل أكثر من 500 مليون دولار، دون تحديد كيف سيتم تمويل عملية الاستحواذ هذه.

وأكد ممثل لشركة "فلو" (Flow) العقارية التي يملكها "نيومان"، موضوع العرض لشراء الشركة المتخصصة في توفير المساحات المكتبية المشتركة، لكنه لفت إلى إن الرقم المطروح تجاوز الذي ذكرته الصحيفة.

وشرح ممثل "فلو": "قبل أسبوعين، قدم تحالف مكون من ستة شركاء تمويل - هوياتهم معروفة لشركة (وي ورك) ومستشاريها - عرضاً محتملاً بقيمة أكثر بكثير مما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال".

ومن جانبها، قالت "وي ورك"، إنها لا تزال تركز على الخروج من قائمة الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس في الربع الثاني باعتبارها "شركة قوية ومربحة مالياً"، ووصفت نفسها بأنها شركة استثنائية، وليس مفاجئاً أن تتلقى باستمرار إشارات اهتمام من جهات خارجية.

 وتابعت الشركة في بيان لها: "يقوم مجلس الإدارة ومستشارونا بمراجعة تلك المقترحات في سياق العمل المعتاد، وذلك لضمان أن نتصرف دائماً بما يخدم المصالح طويلة الأجل للشركة على أفضل وجه".

وكانت وكالة "بلومبرغ" تحدثت الشهر الماضي أن "نيومان"، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وي ورك"، ومستثمرين آخرين بما في ذلك شركة "ثيرد بوينت" (Third Point) التابعة لشركة "دان لويب" (Dan Loeb)، استكشفوا عرضاً لشراء "وي وورك" للخروج من الإفلاس.

 لكن أشخاص مطلعين على الأمر، أكدوا أن "ثيرد بوينت" لم تشارك في عرض "نيومان".

أزمة وي ورك

انهارت قيمة شركة "وي وورك" بشكل كبير من 47 مليار دولار في ذروتها، بعد فشل محاولتها الاكتتاب العام في عام 2019، ثم جاء وباء "كوفيد-19" ليشكل ضربة أخرى للشركة.

 وعلى الرغم من أن مكاتب "وي ورك" كانت شاغرة بشكل تام في البداية، إلا أن الطلب على العمل المرن أثبت قدرتها على التحمل بشكل نسبي. وفي النهاية، أصبحت الشركة عامة في عام 2021 من خلال الاندماج مع شركة استحواذ لأغراض خاصة.

قبل أن تقع "وي ورك" في قبضة الإفلاس، كانت الشركة تحاول تقديم قصة تحوّل، لتكون قصة تتحول فيها شركة العمل المشترك الناشئة الصاخبة إلى شركة عامة مستقرة ومربحة. لكن بعد الوباء،

بدأت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تعاني من نزيف نقدي بسبب عقود الإيجار باهظة التكلفة. وأدرجت الشركة 19 مليار دولار من الالتزامات و15 مليار دولار من الأصول في ملف الإفلاس الخاص بها بموجب الفصل 11 العام الماضي.